بداية العمل المحاسبي The Start Of Accounting Work

مبدأ الأستحقاق والمبدأ النقدي Cash Basic and Accrued basic

هنا نتطرق إلى مبدئين لطريقة التسجيل في المحاسبة، ونرجوا أن تلاحظوا أنها مبادىء في طريقة التسجيل في المحاسبة، فهناك مبدئين الأول: مبدأ الأستحقاق Accrued Basic، والثاني: المبدأ النقدي Cash Basic.

 مثال: إذا قامت شركة ببيع بضاعة فهذا يعني أن هناك مبيعات وهناك ثمن المبيعات فإن كانت المبيعات نقداً فلن تتضح الفكرة، فنقول أن البضاعة تم بيعها على الحساب، فالنسبة للتسجيل فإن مبدأ الأستحقاق يسجل بيع البضاعة في تاريخ البيع، ويعمل أستحقاق بأنه قد باع البضاعة وأن هناك مبلغ دين على العميل، وعند التحصيل يتم التسجيل المحصل لأغلاق مديونية العميل، أما المبدأ النقدي فهو لا يعترف بعملية البيع إلا عند تحصيل ثمن البضاعة، ومن هذا نعرف.

المبدأ النقدي: هو أن تسجيل العمليات المالية يتم على أساس النقد أي عندما نقوم بتحصيل أو صرف النقد نسجل، ولا يعترف بأي عملية غير العمليات التي فيها طرف نقدي.

كالمثال السابق فإن تسجيل عملية البيع لا يتم إلا أن يتم تحصيل النقد.

مبدأ الأستحقاق: هو أن التسجيل يتم على أساس العملية التي حدثت بغض النظر هل تم تحصيل أو صرف النقد أم لا.

كالمثال السابق فإن التسجيل يتم حين حدوث عملية البيع بغض النظر دفعت أم لا ثم عند التحصيل يتم تسجيل التحصيل، فإن مبدأ الأستحقاق هو الذي يسجل العملية حين حدوثها.

وأعتقد أن المبدئين أصبحوا واضحين الآن:

حتى أن ما هو معروف للماليين والمحاسبين أن حسابات الحكومات والشركات غير الهادفة للربح، تستعمل كلها المبدأ النقدي هذا أيضا قصور في فهم هذا المبدأ وفي أستعماله وموضوع المبدأ النقدي موضوع نظري بحت وأعتقد أن لا يوجد أحد يسير على المبدأ النقدي.

فإن حتى الحكومات والشركات الغير هادفة للربح لا تسير كلياً على أساس المبدأ النقدي، وذلك لأنهم يعترفوا بالمخصصات، وأيضاً هناك مبدأ أخر يذكر وخصوصا في الشركات غير الهادفة للربح وهو المبدأ النقدي المعدل، والذي من خلالة يتم تسجيل أستحقاق للإيرادات التي تكون مستحقة من الجهات الحكومية وهذا هو مبدأ النقدي المعدل.

ومع العلم أيضا أني اعتقد كما يعتقد البعض أنه حاليا يعتقد نجاح الحكومات في التحول الي مبدأ الاستحقاق حتي تكون البيانات واقعية وصحيحة، حيث أن المبدأ النقدي يضيع بعض الامور كالأهلاكات والمخصصات والتقييم الحقيقي لأداء الحكومات، ولكن دائما يدخلون في القضايا الجدلية، والتي ليس لها معنى مثل مصر مثلاً بقول كيف نضع الأهرامات ضمن الأصول، وهل سوف نضعها أم لا، وهل نضع الأثار عاماً وكيف نقيمها، وكأن الأثار في مصر ليس لها أحصائيات لمنع السرقة، وليس معنى عدم وضع هذه الأشياء يكون بالمقابل ترك الموضوع للمبدأ النقدي، الذي تقوم به الحكومات عاماً، بأن يضعوا بنود المصروفات للسنوات القادمة، بما يعرف بالموازنة، ويبحثون على العجز أو الزيادة في الموازنة، وهذا لا ينتقد مع مبدأ الأستحقاق، حيث الموازنة هي تعتبر ميزانية تقديرية، وأيضاً بالنسبة للشركات الغير هادفة للربحية يمكن أن ينطبق، أيضاً بموضوع الأستحقاق.

لانة لا يتم حساب راتبك إلا عندما تحصل الراتب ، عدم إصدار سندات صرف وقبض إلا حين تحصيل مبالغ نقدية و عدم إصدار نتائج النشاط السنوي بوضوح حيث لو إنك قمت ببيع بضاعة في شهر 12 وأخرجت البضاعة لا يتم اثبات أرباح البيع ذلك إلا عند تحصيل الثمن حتى لو كان في عام أخر.

وغير ذلك والأهم من ذلك إن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والمعايير المحاسبية وغيرها من هذا كلة يخص مبدأ الأستحقاق.

-------------------------------