الأختلافات الاساسية :

الاختلافات هنا في المعيار الجديد بين كلاً من IFRS المعايير الدولية للتقارير المالية وGAAP والمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً و المعيار الخاص بي محاسبة الإيجار هو IFRS 16 بالنسبة للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، والمعيار الخاص بي محاسبة الأيجار هو ASC 842 بالنسبة للمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً GAAP.

 

تاريخ التفعيل :

 

حسب المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS فهي حثت كل الشركات العامة والخاصة بالامتثال للمعايير الدولولية لاعداد التقارير المالية رقم 16 IFRS في نفس التاريخ الفعلي للسنة المالية التي تنتهي بعد 15 ديسمبر 2018، في حين إن المبادىء المحاسبية المقبولة عموما GAAP فرقت بين الشركات العامة والخاصة وطالبت الشركات العامة بالإمتثال للمعاير ASC 842 للسنوات المالية المنتهية بعد تاريخ 15 ديسمبر 2018 في حين وضعت التاريخ الفعلي للشركات الخاصة للسنوات المالية بعد هذا التاريخ بسنه ثم تاجل إلى أن تأجل إلى اخر تحديث إلى تاريخ 15 ديسمبر 2021 ويعني اخر تحديث أن الشركات الخاصة ملزمة بالإمتثال للسنوات المالية التالية لتاريخ 15 ديسمبر 2021.

طريقة الأنتقال:

تتطلب كل من المعايير الدولية لاعداد التقارير الماالية IFRS و المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً GAAP مناهج مختلفة لمحاسبة الأنتقال ضمن معيار الأنتقال، فالمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً GAAP تتطلب نهج واحد وهو النهج الرجعي المعدل، ويمكن أن يكون هذا النهج مع أو بدون فترات مقارنة بمعني إذا اعتمدت الشركة المعيار للبيانات المالية للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 فستعيد الشركة البيانات المالية للسنوات المنتهية 31 ديسمبر 2018 و السنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 لاغراض المقارنة بغرض المقارنة ومع ذلك تسمح للشركات بتطبيق المعاير بداية التطبيق الفعلي أي تعطي الشركات نهج يوفر عليها اعادة صياغة البيانات المالية للسنوات السابقة.

اما بالنسبة للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS فهي تاخذ نهجين في ذلك النهج الرجعي الكامل أي إن على الشركات اعادة صياغة جميع الفترات التي يعود تاريخها إلى أقدم عقد أيجار نشط في السنة المالية الحالية التي سوف يطبق بها المعيار كما لو أن الكيان قد طبق المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية IFRS طوال الوقت، فمثلا لو تم بداية الانتقال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 فسوف ترى الشركة عقود الايجار النشطة فلو كان عقود الايجار النشطة للسنة الحالية بدأت في عام 2016 فسوف تقوم الشركة بإعادة الصياغة للبيانات المالية لكل من سنه 2016 وسنة 2017 وسنة 2018 وكأن الشركة تطبق المعيار طوال الوقت، اما النهج الثاني وهو النهج التراكمي ويمكن عمله بطريقتين ، الطريقة الاولي هو إن الشركة تحسب الألتزام في سنة الانتقال بأنها بحساب قيمة الايجار المستحقة عند الانتقال وبالتالي قيمة هذا الايجار سوف تساوي الاصول المستأجره، وفي هذه الحالة لا يتم اي تغيير في حقوق الملكية وبالطبع " هذه الطريقة المفضلة لمعظم الشركات والطريقة الاخرى هي حساب الاصول المستأجره " ROU الأصول ذات حق الاستخدام " بشكل تراكمي وكأن الشركة كانت تطبق هذا المعيار طوال الوقت ويتم تعديل حقوق الملكية بالفرق الناتج عن هذه العملية.  

للزياده في فهم طريقة الانتقال وما جاء به يمكن قراءه الملاحظات اسفل الصفحة.

التصنيف لعقود الايجار Lease Classify.

مازال يتم تصنيف عقود الإيجار طبقاً للمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً GAAP إلى التشغيل والتمويل، بشكل عام فإن تصنيف الأيجار بموجب ASC 840 و ASC 842 مشابه، وبموجب ASC 842 ، يتم تقييم الايجار بالمقارنة مع خمس معايير وإذا كان الاصل يفي بأي من الخمسة فإنه يتم تصنيفه على أنها عقود ايجار تمويلي، ونظراً إنه يتم تسجيل كل من عقود الايجار التشغيلية والتمويلية في المزيانية العمومية بموجب ASC 842، فإن الفرق في التصنيف يتعلق بشكل اساسي بتوقيت مصروفات الفائدة المعترف بها في عقد الإيجار.

اما بالنسبة للمعيايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS والمعيار IFRS16 فإنه يحتوى على نوع واحد من الايجار وهو الايجار التمويلي.

 

الالتزام الايجاري Lease Liability :

حسب المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS المعيار رقم 16 فأنه  يتم اعادة قياس الألتزامات الايجارية المستقبلية عند اي تغير ما ، مثل حدوث تغير في هذه الالتزمات نتيجة للتغير في معدل الخصم أو أي تغييرات اخرى ، اما بالنسبة للمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً  GAAP والتقنين رقم ASC 842 فإنه لا يتم اعادة قياس الالتزامات الايجارية المستقبلية عند حدوث أي تغير ويتم الاحتساب على البيانات في بداية عقد الايجار ولا يتم اي تغيير بعد ذلك ووجود أي تغيير مستقبلي يعالج في قائمة الأرباح والخسائر لنفس السنة المالية.

 

قائمة المقارنة بين كلاً من المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS والمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً الامريكية GAAP

البيان	IFRS	GAAP
تاريخ التفيل	على الشركات العامة والخاصة الألتزام بي IFRS للسنة المالية المنتهية بعد  ديسمبر 15 ديسمبر 2018	على الشركات العاملة الأمتثال ASC 842 للسنة المالية المنتهية بعد 15 ديسمبر 2018 والشركات الخاصة للسنة المالية المنتهي بعد 15 ديسمبر 2021
حد أدني	يطبق على الايجارات التي تزيد قيمتها عن 5,000 دولار	لا يوجد حد أدني للايجارات
طريقة الانتقال	تستخدم نهجين النهج الرجعي الكامل أى أن الشركة ترجع إلى بداية العقود النشطة في السنة الحالية للتطبيق وتقوم بإعادة صياغة للبيانات المالية ونهج اخر وهو يتقارب أيضاً مع GAAP وهو النهج التراكمي ويتم عمله بطريقتين أما قياس التزام الايجار المتبقي وبالطبع ستكون قيمة الأصول المستأجره تساوي التزام الايجار التمويلي ولا يحدث أي تغيير في حقوق الملكية والطريقة الثانية ان تقوم بحساب قيمة الأصول المستأجره بشكل تراكمي وكأن الشركة تطبق المعيار طوال الوقت وبالطبع سوف يكون هناك فرق مع الاصول المستأجره وهذا الفرق يتم تسويته في حقوق الملكية	يسمح للشركات بالتطبيق بالنهج الرجعي المعدل ويمكن أن يكون هذا النهج مع أو بدون فترات مقارنة ومع ذلك تسمح للشركات بتطبيق المعاير بداية التطبيق الفعلي دون الحاجة لأعادة الصياغة للسنوات المالية السابقة.
التصنيف	طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS فإن المعيار 16 IFR يوجد صنف واحد من التصنيف وهو تصنيف الايجار على انه ايجار تمويلي.	طبقاً للمبادىء المحاسببية المتعارف عليها GAAP وطبقاً للمبأدىء ASC 842 فماذا زال هناك تصنيفين حيث أن هناك المبدأ المقديم ASC 840 فمازال هناك تصنيفين كإيجار تشغيلي وتمويلي ومع انهما يظهران في الميزانية العمومية.
التزام الايجار التمويلي	حسب المعايير المالية للتقارير المالية رقم 16 IFRS يتم اعادة قياس الالتزام الايجاري عند حدوث أي تغيير في الدفعات المستقبلية	حسب المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً الامريكية GAAP فإن اي تغيير في الدفعات المستقبلية لا يتم اعاده القياس ولكن يتم ادراج القيمة في قائمة الارباح والخسائر.

 

مثال توضيحي

بناءا على ما سبق فنعطي مثال على اثر تطبيق نظام التأجير الجديد في تسجيل البيانات المالية حسب IFRS 16 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 و IAS معيار المحاسبة الدولية 17.

نفرض أن هناك شركة قامت بتأجير أصل لمده 4 سنوات وكانت قيمة الاستثمار 35,845 وحده نقدية على أن يتم دفع مبلغ 845 وحدة نقدية شهرياً ( 8016 وحدة نقدية بالعام) وكان يشمل المبلغ الشهري 6,672 وحدة نقدية للأيجار و مبلغ 1,344 وحدة نقدية خدمات صيانة سنوية ، وقيمة السياره بعد الايجار تساوي 14,168 وحده نقدية وكان معدل الفائده على العقد 5 بالمائة .

مبلغ الايجار بمعدل الخصم 5 % يصل إلى 24,192 وحده نقدية. .. المصدر https://www.pwc.com/

 

وسوف نرى كيف هي التأثيرات المالية على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل قبل أستخدام المعيار IFRS 16 وفي السابق استخدام المعيار IAS 17

حسب المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 16 IFRS

البيان	سنة 0	سنه 1	سنه 2	سنه 3	سنه 4	الاجمالي
قائمة المركز المالي
اصول حق الاستخدام	24,192	18,144	12,096	6,048	0
التزامات إيجار	(24,192)	(18,580)	(12,96)	(6,048	0
قائمة الارباح والخسائر
مصروفات التشغيل	0	1,344	1,344	1,344	1,344	5,376
مصروف الاهلاك	0	6,048	6,048	6,048	6,048	24,192
مصروف الفوائد		1,083	797	496	120	2,496
التغيير قائمة أ ، خ	0	(8,475)	(8,189)	(7,888)	(7,512)	(32,064)

 

حسب المعيار الدولي رقم IAS 17

البيان	سنة 0	سنه 1	سنه 2	سنه 3	سنه 4	الاجمالي
قائمة المركز المالي
اصول حق الاستخدام	0	0	0	0	0	0
التزامات إيجار	0	0	0	0	0	0
قائمة الارباح والخسائر
مصروفات التشغيل	0	8016	8016	8016	8016	32,064
التغيير قائمة أ ، خ	0	(8,016)	(8,016)	(8,016)	(8,016)	(32,064)

 

مناقشة المثال :

نرى هنا إن التأثير سوف يحدث بوجود حسابين جديدين الأول وهو الأصول المستأجره ( اصول حق استخدام) وهو ضمن الأصول غير المتداولة وحساب إلتزام الايجار ( إلتزام ايجار تمويلي ) في جانب الخصوم غير المتداولة، وهذا هو التغير الذي يحدث في قائمة المركز المالي

اما التغيير في قائمة الدخل فكما نرى هو تغير في المكونات أو الأماكن وهذا يحدث تغيير في صافي الدخل قبل الضرائب والفوائد والاهلاكات والاستهلاك EBITDA، وصافي الدخل قبل الفوائد والضرائب EBIT ولكن التأثير النهائي في قائمة الدخل سوف يكون بنفس التغيير ولكن بدلاً من وضع المبلغ في مصروفات الايجار سوف يتم تقسيمة ما بين اهلاك وبين فوائد وبين مصاريف تشغيل وهذا هو التغيير الذي حدث بذلك المعيار والمهم في الموضوع أنه اظهر عقود الايجار طويلة الاجل حسب المعيار وبنفس الطريقة تأثير التنقين المحاسبي ASC 842 بالنسبة للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها الامريكية.

 

يعرض هذا الموضوع أهم أمور الخلاف بين الهيئتين ISAB و FASB المصدرتين لي IFRS و GAAP وقد يكون هناك امور اخرى لم اتمكن من الوصول لها، وهناك متطلبات اخرى لم تذكر وتتفق فيها الهيئتين.

المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً GAAP وقد يطلق عليها المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً الأمريكية US-GAAP وقد يطلق عليها بالعربي المبادىء المحاسبية المتعارف عليها وكلها لنفس المعنى فقد كان في القديم هناك مبادىء محاسبية مقبولة عموماً GAAP ومبادىء محاسبية مقبولة عموماً الامريكية US- GAAP وتصدرها هيئة FASB ، إلى أن تم انشاء هيئة ISAB التي اصدرت IFRS المعايير الدولية للتقارير المالية.

  توضيحات على نهج التغيير إلى المعايير الجديدة طبقاً لي GAAP و IFRS

 النهج الرجعي الكامل هو ما يقوم به المحاسبون عند وجود مشكلة ونعتبر هنا أن الشركة وجدت اصل غير معترف به وهناك تعديلات سوف تحدث على قائمة الدخل مما يؤدي إلى تغير في صافي الدخل وبالتالي سوف يؤدي في تغير في حقوق الملكية، وهذا محاسبيا يحتاج إلى أعادة صياغه "معدله " وهو أن تقوم بتعديل البيانات المالية السابقة ويتم وضع البيانات المالية والبيانات المالية المعدله وتسمى بالانجليزيه اعاده صياغه Restate وهي تعبر اعاده ترتيب بعض الارقام مثل ما حدث بالنسبة لتعديلات السنوات السابقة التي تحتاج إلى اعاده صياغه في السنة التالية لها حسب المعايير الاحدث.

 لتبسيط نهج كلاً من المعايير الدولية للتقارير المالية ونهج المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً .. فلو قامت شركة بتطبيق المعيار ووجدت أن هناك اصل تمويلي منذوا سنتين فإن بالنسبة للمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً GAAP فهو يتطلب النهج الرجعي الكامل أي يتم الرجوع للسنتين السابقتين ويتم حساب الاصل التمويلي للسنتين مع اعاده الصياغة للمقارنة أو بدون وبدون عمل اعاده الصياغة ولكن يحسب الأصل بشكل تراكمي أي يتم حسابة منذو سنتين ويظهر في سنه التفعيل .. كأنك وجد اصل غير موجود في الميزانيات السابقة فتعدل قيمتة في السنوات السابقة إلى أن تصل للقيمة الحالية لهذه السنة.

اما بالنسبة IFRS فهي تطرح نهجين النهج الاول أن تقوم باعاده صياغة لكل السنوات السابقة للعقود التاجير التمويلي النشط في سنه التطبيق، والنهج الثاني على يطبق بطريقتين في سنة التطبيق يتم قياس مبلغ الألتزمات للايجار التمويلي المتبقية ويتم على اساسه وضع قيمة الاصول المستاجره وهذا لا يتطلب تغير في حقوق الملكية وبحسب PWC (مكتب تدقيق عالمي) ان ذلك تميل له معظم الشركات، والطريقة الاخرى هي قياس الاصول المستأجره بشكل تراكمي اي انها ترى كم من المفترض أن تكون قيمة الاصول المستأجره منذو سنتين مثلا وعلى فرض أن المعيار مطبق منذو بداية الايجار كم تساوي اليوم وبذلك سيكون هناك فرق بين قيمة الاصول المستأجره وقيمة التزام الايجار التمويلي وسوف يتم تسويته في حقوق الملكية لان هذا الفرق هو فرق في قائمة الدخل للسنوات السابقة على ما كان من المفترض أن يكون إذا كان المعيار مطبق منذو بداية الايجار، ولذلك يقال على هذه الطريقة وكأن الشركة تطبق المعيار منذوا بداية الشراء.

 

العودة للقائمة الرئيسية

 

إذا كان لديك سؤال يرجى سؤاله على جهات الاتصال سواء الفيس بوك أو الايميلات