أما بالنسبة لحقوق الملكية فهي تعتبر أصول الشركة مطروحاً من الألتزامات التي على الشركة وتعتبر هي قيمة المبلغ الفعلي لملاك الشركة، لأن الفرق بين أصول الشركة التي تعتبر ممتلكاتها وبين الألتزمات التي على الشركة "الخصوم" ينتج عنها المبلغ المتوفر والذي يعتبر هو حق لملاك الشركة، والذي يعتبر رأس المال العامل بالشركة، فلو أن أصحاب الشركة أستثمروا 1,000,000 في الشركة وبعد سنوات كان حقوق الملكية بها 1,000,000 المبلغ المستمثر في البداية وزاد مع السنوات أرباح بقيمة 500,000 فأن حقوق المللاك ليس المبلغ المستثمر فقط وأنما وأيضاً كل ما هو للملاك فتكون حقوق الملكية 1,500,000 وهي التي تعتبر رصيد الأصول مطروحاً منها الألتزمات، وتسمى رأس المال العامل وهذا ما سوف نراه في النسب المالية، والذي يعتبر بأنه رأس المال الفعلي بالشركة الذي تستخدمة الشركة في عملياتها.

وأيضاً حقوق الملكية تعتبر إلتزام على الشركة لملاك الشركة حيث كما ذكرنا أن الشركة لديها شخصية أعتبارية عن أصحاب الشركة.