مدخل إلى عالم المحاسبة:

شرح الفروض المحاسبية الأساسية

نتناول هنا شرح الفروض والمبادئ المحاسبية

-     فرض الوحدة المحاسبية Economic Entity.

  هو اعتبار الوحدة المحاسبية مستقلة عن أصحاب المشروع ولها شخصية معنوية مستقلة، تسمى في القانون الشخصية الاعتبارية. وهذا يعني أن الشركة لها شخصية مستقلة وكيان خاص عن أصحابها وعن الوحدات المحاسبية الأخرى الخاصة بصاحب المشروع. والطريقة التي تحكم العلاقة بين أصحاب المنشأة والمنشأة هي نوعية الشركة القانونية.

  وينتج عن هذا وجود دفاتر وحسابات مستقلة للمنشأة عن ملاك المشروع، وعن المشاريع الأخرى التي تكون ملكيتها لملاك المشروع، وينتج عن هذا وجود شخصية اعتبارية للمنشأة وتمارس المنشأة هذه الشخصية في تعاملاتها، ومخاطباتها، وأن المنشأة هي لا تعبر عن حالة ملاك المنشأة، وينتج عن هذا أيضاً وجود حسابات تخص ملاك الشركة مثل الجاري والمسحوبات وحقوق الملكية.

-     فرض الاستمرارية Going Concern.

  بمعنى أنه تم إنشاء المنشأة بغرض الاستمرار وأن حياتها إلى ما لا نهاية إلى أن يشاء الله.

    في تكوين المنشأة يفترض أن يكون هناك فرض من البداية بالاستمرارية،    ولكنها مثل الزواج يفترض فيه من البداية أن يكون الطرفين لديهم نية الاستمرار إلى آخر عمره وهذا الفرض من شروط الزواج، فهذا مثل المنشأة يفترض أن يكون هناك فرض من البداية بالاستمرارية وأن حياة المنشأة تتعدى في بعض الأحيان حياة أصحاب المنشأة أنفسهم.

    وطبعاً مثل الزواج قد يحدث انفصال أو شيء كهذا، فهذا ما يحدث للمنشأة من الممكن أن النشاط يتوقف بعض فترة أو أن الشركاء يفضون الشركة ولكن هذا لا يتعارض مع النية في بداية النشاط على الاستمرارية.

    وهذا الفرض جعل الشركات تستمر لمدد طويلة قد تتعدى فترة حياة ملاكها، وأن وفاة احد الملاك لا ينتهي الشركة قانونياً، وكما نرى من حولنا استمرار بعض الشركات بالرغم من وفاة أصحابها منذو زمن بعيد، وفرض الاستمرارية هو فرض ضروري وأساسي للعمل المحاسبي ولا يجوز بالأساس أن يكتب في عقود الشركات مدة معينة، وهذا قد نجدها في بعض الشركات ويعتبر من الأخطاء الجسيمة، والتي في العادة تكون في الشركات الصغيرة وغيرها، لأن بهذا الفرض يعني أن عقد تأسيس الشركة أخترق الفروض المحاسبية، والقانون أيضاً، وأن من واجبات الإفصاح التي من المفترض أن يقوم مراجع الحسابات الكشف عنها، هو قدرة المنشأة على الاستمرار لمدة عام من تاريخ الميزانية، فيجب أن يصرح إذا وجد خلاف ذلك.

  وينتج عن هذا الفرض وجود فرض الدورية وأحياناً يدمج مع هذا الفرض، وينتج عنها أيضاً بعض المبادئ منها تقييم الأصول الثابتة بالقيمة الدفترية، لأن الشركة مستمرة، وأيضاً تقييم الأصول المتداولة بالقيمة العادلة، لأنها تدور خلال فترة معينة وهي عام واحد من تاريخ الميزانية.

-     فرض ثبات قيمة النقودMonetary unit.

    أي أن قياس جميع العمليات بالنقود، ولذلك يطلق عليه فرض النقدية، ويطلق أيضاً عليه فرض ثبات وحدة النقد، وهو يعني بذلك أن قيمة الجنيه مثلاً الذي صرف في العام السابق، هو يساوي للجنيه الذي صرف في هذا العام، ولذلك عندما يتم عمل مقارنات في القوائم المالية بين القوائم في هذا العام والعام السابق، فهذا يكون صحيحاً بحسب هذا الفرض، مع أن اقتصادياً أو واقعياً ليس صحيح ولذلك لاختلاف الجنيه وقيمته من بين العامين، وهذا لعدم تقييم العمليات بالذهب فيحدث بما يعرف التضخم والركود وهي ناتجة عن هذا السبب.

    ومن الأمور السلبية للثبات أنه في المقارنات بين السنوات لا تستطيع التنبؤ الحقيقي بشيء يحدث لأن مع ارتفاع الأسعار تنخفض قيمة النقود وهذا ما يجعل هذا الفرض فيه بعض العيوب ولكن هو فرض لا يجب العمل بدونه لأنه مهم عموماً ويحدث تغلب على بعض الأمور الغير جيدة لهذا الفرض بأنه يتم عمل أشياء مثل المخصصات والاحتياطيات وإعادة التقدير وتقدير بعض الأصول غير الملموسة كالشهرة أو براءة الاختراع.

-     فرض الدورية periodicity.

  بما أن المنشأة هي ولدت لتكون مستمرة إلى ما شاء الله، فإن الحكم على المنشأة يكون صعب للغاية، لأن الحكم على أي مشروع يأخذ المشروع كاملاً لكي يتم تقييمه ومعرفة نتيجته لذا دعت الحاجة إلى فرض الدورية وهو جعل هناك قوائم مالية سنوية، فيما يعرف بالسنة المالية، وهو أيضاً ما يجعل هناك تسويات جردية "قيود التسويات" وفصل السنوات عن بعضها البعض وأثر هذا الفرض كثيراً في طريقة المحاسبة. ومن أهمها تعريف ما يعرف بالسنة المالية وهي تحدد بداية ونهاية الفترة التي سوف يتم عمل قوائم مالية لها بشكل دوري فمثلاً تبدأ معظم الشركات السنة المالية من تاريخ الأول من يناير للسنة الميلادية إلى 31 ديسمبر من السنة المالية، وهناك بعض الشركات أو النشاطات تأخذ تواريخ مغايرة البنوك من 1/7 إلى 30/6، وأيضاً من أهم ما يؤثر هذا الفرض في المحاسبة هي التسويات الجردية، وكل الطرق التي تتخذ من قبل العمل المحاسبي لفصل السنوات عن بعضها، ومن ضمنها عمل مخصصات واحتياطيات وغيرها.