كتب الموضوع بتاريخ 17/06/2014

الأمتثال الضريبي وما هي الفاتيكا FATCA قانون الأمتثال الضريبي الجديد.

• سرية الحسابات البنكية المزعومة.
• ماهو الأمتثال الضريبي.
• قانون الأمتثال الضريبي الجديد FATCA.
•  برامج الأمتثال الضريبي.
• سرية الحسابات في ضوء ماسبق.

أولاً: سرية الحسابات البنكية المزعومة.

يقال دائماً أن هناك سرية للحسابات البنكية السويسريه، وكان ما حصل في عام 2009 حينما رفض البنك السويسري طلباً أمريكياً بالكشف عن حسابات الأمريكيين لديها، وبعد الضغوط الشديدة على البنك قبل بكشف حسابات أكثر من ألف حساب لأمريكيين لديها ودفع غرامة تقدر 780 مليون، لتسوية القضايا التي رفعتها الحكومة الأمريكية على البنك تتهمة فيه بالتورط في عمليات تهرب ضريبي عن طريق خلق حسابات وهمية لإخفاء الأصول المالية الحقيقية لعدد من عملائة، وبالرغم من سعي البنوك السويسرية في الحفاظ على سرية المعلومات، إلا أن الطلبات تتزايد على ملاحقة الحسابات التي تتهرب من الضرائب، وقد طلبت الحكومة الامريكية من بنوك سويسرية بالكشف عن حسابات عملاء أمريكيين كما حدث في عام 2010، وكما يضع حالياً 14 بنك سويسري لنفس مشكلة بنك USB.

 

ثانياً: ماهو الأمتثال الضريبي.

الأمتثال الضريبي، هو الأجراءات التي تجعل مصلحة الضرائب قادرة الأحكام على القضاء على التهرب الضريبي، وهذا ما يحدث في أمريكا بأن مصلحة الضرائب تكون قادرة على حصر ممتلكات والحركات المصرفية في الحسابات البنكية لتستطيع أحكام عملية أحتساب الضريبة ومنع التهرب الضريبي، ونوضحها بمثال: فإذا قام أمريكي مثلاً بدفع قيمة قسط أو ثمن شقة نقداً مثلا، وتم أكتشاف هذا الموضوع من الشركة البائعة أنها سجلت أنها أستلمت المبلغ نقداً وكان هذا المبلغ ذو قيمة عالية، ووضع المشتري لا يستطيع شراءه، أو يستطيع ولكن ليس هناك سحبات من البنك أو هناك دخل نقدي عالي، فسوف يواجه هذا المشتري شيئياً، أما أنك لديك دخل أخر وقمت بأخفاءه على مصلحة الضرائب وبهذا تكون متهرب من الضرائب، وأما أنك لديك دخل غير مشروع أو تقوم بعملية غسيل أموال، وفي كلتا الحالتين سوف تكون مدان، إذا لم تستطيع أثبات هذا المبلغ ومصدرة.

ومن هذا المثال نعرف كيف هناك قوانين وأجراءات أمريكية لأحكام القضاء على التهرب الضريبي، وكما شاهدنا في الواقعة التي حدثت مع البنوك السويسرية، وذلك في سعي الحكومة لتحصيل الضرائب.

ولكن مصطلح الأمثتال الضريبي هو مشهور بسبب القانون الأمريكي الجديد، وهو قانون الأمثتال الضريبي.

 

ثالثاً: قانون الأمتثال الضريبي الجديد FATCA.

قانون الأمثتال الضريبي الجديد الأمريكي FATCA ولماذا نحن مهتمين به ففاتكا أختصار لي: Foreign Account Tax Compliance Act

وتعني قانون الأمثتال الضريبي للحسابات الخارجية، وبموجب هذا القانون فإننا كما أوردنا سابقاً عن ما يحدث بالولايات المتحدة من متابعة حسابات الأمريكيين سواء لأحتساب الضرائب ومنع التهرب الضريبي ومطالباتها لبعض الدول بكشف حسابات بنكية لأمريكيين، فجاء هذا القانون والذي لا يجعل الحكومة الأمريكية تطلب من بعض الدول أو البنوك بالكشف على حسابات وأصول الأمريكيين الموجودين لديها، بل تصبح البنوك والمؤسسات المالية مجبرة على أرسال المعلومات عن الحسابات والأصول الخاصة بالأمريكيين التي لهم حسابات لديها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية متعديه كل الأجراءات والقوانين وكل ما يخص سرية ما يسمى الحسابات البنكية، ويقع تحت هذا القانون الحاصلين على الأقامة الدائمة بالولايات المتحدة "جرين كارد"، وطبعاً هذا القانون سوف يطال كل مزدوجي الجنسية "مثل الخليجيين والمصريين الحاصلين على الجنسية الأمريكية"، وسوف يكون هؤلاء الأشخاص بين خيارين أما الخضوع لي الفاتيكا أو التخلي عن الجنسية الأمريكية، وينطبق هذا القانون أيضاً على حسابات الشركات التي يساهم فيها أمريكيين.

 

وبناءاً على هذا القانون حدث تخبط لجميع المؤسسات المالية والبنوك في العالم، وتخبط في جميع دول العالم، حيث أنه سوف يكون هناك تعدي لجميع القوانين وعدم معرفتة هل تسمح الدول للبنوك بالتعامل مباشراً مع مصلحة الضرائب الأمريكية أم تكون هناك جهة وسيطه في الموضوع وهذا ما يسعى له الأتحاد الأوربي، في حين قررت بعض الدول جعل تعامل البنوك مع مصلحة الضرائب الأمريكية رأساً، وأصحبت المؤسسات المالية والبنوك يجب أن تتخضع للفاتيكا،  وإلا تعرضت للعقوبات التي سوف تتخذها الولايات المتحدة ضد البنوك التي لا تكشف عن الحسابات الخاصة بالأمريكيين لديها بأتقطاع 30% من حسابتها بالبنوك الأمريكية، ومنع البنوك الأمريكية من التعامل معها.

 

 

 

ويقدر مجموع الضرائب التي لا تسدد على الأموال خارج الولايات المتحدة تقدر بحدود 100 مليار دولار سنويا أي ما يوازي نحو 4.3% من مجموع الضرائب التي تجنيها الحكومة الفيدرالية والبالغة 2.3 تريليون دولار، فإن قيمة الضرائب غير المدفوعة مرشحة للارتفاع في مقابل استمرار انخفاض الضرائب المحصلة، والتي وصلت إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عاماً.

وتزداد أهمية هذه المشكلة مع تراكم الضرائب المستحقة على أموال الأمريكيين في الخارج، والتي تساهم تحويلات العاملين في الولايات المتحدة بإرتفاعها، مع الإشارة إن أن البنك الدولي قدر حجم التحويلات العالمية بنحو 550 مليار دولار في العام 2013، وتوقع أن تتجاوز 700 مليار دولار سنوياً عام 2016.

ويعرض القانون معايير عدة يمكن أن تساعد المصارف والمؤسسات المالية على تحديد ما إذا كان العميل أمريكاً أم لا، مثل مكان الولادة وعنوان المراسلات ووكالة ممنوحة لشخص بعنوان في الولايات المتحدة وتعليمات لتحويل مبالغ إلى الولايات المتحدة، وغيرها من المؤشرات التي يمكن أن تبين صلة العميل بالولايات المتحدة.

وهذا القانون أيضاً يجعل البنوك تتعرض لأجراءات وتكاليف مرتفعة في تطبيق هذا القانون، لأن مثل هذه الأجراءات سوف تكلف البنوك والمؤسسات المالية تكاليف عالية وأجراءات جديدة مثل توسيع قواعد البيانات، وإضافة أجراءات أضافية على جميع الحسابات كما يتضضح من القانون وأيضاً البنوك مطالبة بتوقيع العملاء على قبلوهم كشف حساباتهم لمصلحة الضرائب الأمريكية، وكذلك سوف تكون البنوك ملزمة في معرفة المساهمين في الصناديق الأستثمارية سواء المحلية أو الصناديق الأستثمارية التي تسمح للأستثمار للأجانب والتي كانت في العادة غير مهتمة بالمستثمرين لديها.

يتم تطبيق هذا القانون في نهاية 31-12-2013

ومن المتوقع أن يسارع أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية سويسري بالدخول بأتفاقية الفاتيكا، حيث أنهم سيكونون محظوظين لعدم دخولهم في قضايا مشابهة لبنك USB و14 مؤسسة سويسرية كبرى.

مصادر يمكن مراجعتها أنجليزي عربي

 

رابعاً: برامج الأمتثال الضريبي.

هي البرمجيات التي تضمن الامتثال الضريبي لضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، ضريبة خدمة الجمارك، ضريبة المبيعات، ضريبة الانتفاع أو ضرائب أخرى مستخدميها قد يكون مطلوب الدفع. البرنامج تلقائي بحساب المستخدم الالتزامات الضريبية للحكومة، يحتفظ تعقب من كافة المعاملات )في حالة الضرائب المباشرة(، يحتفظ تعقب من الإعفاءات الضريبية المستحقة، إلخ. يمكن أيضا إنشاء البرنامج أشكال أو تقديم الأوراق اللازمة للامتثال للضرائب. البرنامج سوف تكون محددة مسبق ا معدلات الضرائب، وألواح، ويمكن تخصيص الدخل أو الإيراد في بلاطة الحق نفسه. يهدف البرنامج تزويد المستخدم بطريقة سهلة لحساب دفع ضريبة والتقليل إلى أدنى حد من أي خطأ بشري. برامج الامتثال الضريبي ظلت موجودة في البلدان المتقدمة النمو لفترة طويلة في شكل ضريبة الآلات الحاسبة أساسا للضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات. تدريجيا بعض البرمجيات الامتثال الضريبي أكثر تعقيد ومخصصة تم تصميم وتطوير المنظمات في جميع أنحاء العالم.

 

وتقسم هذه البرمجيات إلى برامج مباشرة "وهي التي تحسب الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل وغيرها" وبرامج غير مباشرة "وهي التي تحسب الضرائب الآخرى مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها".

ويعتبر برامج الأمثال الضريبي شيء مختلف عن قانون الأمتثال الضريبي، وليس مرتبطين ببعض ولكنها برامج تستخدمها الشركات، تحسب الضرائب تلقائي وترصد لحسابات الجهات الحكومية، كما تراه في بعض برامج المحاسبة.

مصدر برامج التمثيل الضريبي: ويكيبيديا عربي، أنجليزي

 خامساً: سرية الحسابات في ضوء ماسبق.

كما نرى هناك نهاية لما يعرف بسرية الحسابات البنكية، حيث من المتوقع أن تحذو دول أخرى حذو أمريكا، والأتحاد الأوربي يتجهة لنفس الشيء ويتجهة أيضاً إلى جعل البنوك السويسرية الدخول في شبكتة المصرفية للتسهيل بملاحقة الهاربين من الضرائب والاموال الغير قانونية.

 

وكما يتضح من الأحداث إن سرية البنوك تستطيع أي دولة بالضغط والمقاضاه الحصول على المعلومات التي تريدها وليس كما صور لنا البعض عند المطالبة بأموال الحرامية التي قامت عليهم الثورات بأن السرية وحقوق العملاء والأجراءات القانونية وغيرها من المبرارات تمنع في الحصول على معرفة هذه الحسابات، وكما حدث مع مصر كان من الممكن الضغط ومعرفة جميع الحسابات لو كان هناك سعي جاد ولكن تكوين لجنة لأسترداد الأموال المنهوبه من قبل المجلس العسكري يتزعمها فلول كان عمل يراد به أيقاف المطالبات، ولكي هناك تغطية للأموال المنهوبة.

كمثل هيئة قامت بعمل لجنة تحقيق من أشخاص ذو علاقة ومتورطين في أحداث سرقة ونهب، فسوف تكون هذه اللجنة هدفها الأساسي التستر على هذه الأعمال وأيضاً لإظهار صورة مغايرة للواقع أمام الأطراف الأخرى أن الهيئة قامت بعمل تحقيق في الموضوع وأن الموضوع يخضع بشكل قانوني.

 

وهذا ما جعل كلاب الأعلام الترويج ان لكي يتم أسترداد هذه الأموال يجب أن تكون بمحاكمات قانونية بنفس أدوات القضاء الفاسد وطبعاً هذا كان فخ وضحك على عقليات المصريين، وكما نرى حالياً أن موضوع إسترداد الأموال المنهوبة قد أغلق تماماً بل على العكس، يزداد النهب حالياً بشراسة، حسب ما يظهر من تصريحات سويسرية بزيادة الأموال بالحسابات الخاصة والسرية، فالموضوع بسيط ولكن يجب أن تكون هناك إيرادة شعب للتخلص من حكم العملاء والحرامية ومصاصي دماء الشعوب.

وهذا ما جعل كلاب الأعلام الترويج ان لكي يتم أسترداد هذه الأموال يجب أن تكون بمحاكمات قانونية بنفس أدوات القضاء الفاسد وطبعاً هذا كان فخ وضحك على عقليات المصريين، وكما نرى حالياً أن موضوع إسترداد الأموال المنهوبة قد أغلق تماماً بل على العكس، يزداد النهب حالياً بشراسة، حسب ما يظهر من تصريحات سويسرية بزيادة الأموال بالحسابات الخاصة والسرية، فالموضوع بسيط ولكن يجب أن تكون هناك إيرادة شعب للتخلص من حكم العملاء والحرامية ومصاصي دماء الشعوب.

وهذا ما جعل كلاب الأعلام الترويج ان لكي يتم أسترداد هذه الأموال يجب أن تكون بمحاكمات قانونية بنفس أدوات القضاء الفاسد وطبعاً هذا كان فخ وضحك على عقليات المصريين، وكما نرى حالياً أن موضوع إسترداد الأموال المنهوبة قد أغلق تماماً بل على العكس، يزداد النهب حالياً بشراسة، حسب ما يظهر من تصريحات سويسرية بزيادة الأموال بالحسابات الخاصة والسرية، فالموضوع بسيط ولكن يجب أن تكون هناك إيرادة شعب للتخلص من حكم العملاء والحرامية ومصاصي دماء الشعوب.
 

كتب الموضوع بتاريخ 17/06/2014