كتب الموضوع بتاريخ 17/06/2014

هل قناة السويس قناة دولية أم مصرية.

قبل البدء في الموضوع نطرح هذه الأسئلة التي تسهل فهم الموضوع

• ماذا لو أرادت مصر ردم قناة السويس هل سيعترض عليها أحد؟
• ماذا لو حفرت مصر قناة طابا العريش؟ أو حفرت أسرائيل قناة إلات حيفا؟ هل ستحدد عملها أتفاقية؟
• ماذا لو أرادت مصر غلق قناة السويس للملاحة؟ هل سيقال ليس من حقها؟ ومن سيمنعها ومن يستطيع فتحها مرة أخرى؟

قد يتكلم البعض في بعض الأمور عند المناقشة بأن قناة السويس قناة دولية وتحكمها أتفاقات دولية، والقليل من هؤلاء الناس يتكلم بجهل والأغلبيه يتكلم بحب عبودية المستعمر أو بضمير العمالة لغير المصريين، فقناة السويس قناة مصرية ومياة قناة السويس هي مياة أقليمية مصرية وغير أنها مياة أقليمية فهي تعبر بين الأراضي المصرية ولو سميت قناة السويس بي قناة السويس الدولية فهذا حق يراد به باطل فهي دولية في مكانتها ولكن ليست دوليا في تنظيمها، فهي مياة أقليمية ومن يدير قناة السويس ليست شركة قناة السويس الدولية، ولكن هيئة قناة السويس أي هيئه حكومية تدير ممتلكات حكومية.

 

والسؤال الذي يطرح نفسة هل فعلا هناك أتفقات دولية تحكم الحركة في قناة السويس وما هي أتفاقية القسطنطينية.

لا يوجد غير معاهدة القسطنطينية التي لم تحضرها مصر أساساً، وكانت هذه المعاهدة تضمن ملكيات شركة قناة السويس الدولية التي كانت تدير قناة السويس لمدة معينة، وهذه المعاهدة موجوده على موقع قناة السويس بالأنجليزي أو العربي، والمعاهدة هي تعاهد بين الدول الموقعينن على هذه المعاهدة وكأنهم يأخذون عهد على أنفسهم فيما بينهم، وأذكر لكم مقدمة أتفاقية القسطنطينية هي كالتالي:

• معاهدة القسطنطينية في أكتوبر سنة 1888

إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج إلخ وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية. رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من 2 ذي القعدة سنة 1282 ) والمؤيد للشروط التي منحها سمو ) الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 الخديوي قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد ( ) الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد ا ت لالية:

 

فكما نلاحظ أن هذه المعاهدة تنظم عمل شركة قناة السويس الدولية الممنوعة من تفويض الخديوي لعمل القناة، وليس لهذه المعادة، والصورة بوضوح أن شركة قناة السويس هي شركة فرنسية وبريطانيا دخلت مصر من خلال القناة بعد ما فشلت في دخول مصر عن طريق الاسكندرية ثم دخلو مصر عن طريق خداع المنافقين والعملاء ومنهم شركة قناة السويس، ونلاحظ الأتفاقية في سنة 1888 والأنجليز دخلو مصر عام 1881. أي أن الأتفاقية تضمن لشركة قناة السويس الدولية الفرنسية مصالحها، وجزاء خدمتهم لدخول مصر وأيضاً ضماناً كما يتضح من توقيع المعادة في القسطنطينية هو إلزام الدولة العثمانية من عدم أستخدام القناة في أعمال حربية مثل ما فعلت بريطانيا نفسها، وما أشبة البارحة باليوم، حيث أن أمريكا تحاول جعل معظم الدول التوقيع على أتفاقية عدم أستخدام السلاح النووي مع أن أمريكا هي الوحيدة التي أستخدمتة وأستخدمته مرتين وضد مناط معلوم للجاهل والعبيط انها مناطق مدنية وسكنية وليست مناطق حربية.

وإليكم المعاهدة ثم نعلق عليها، مع أنها لا تحتاج تعليق ولا تحتاج أن تقرها الحكومة المصرية وعار أن تقرها الحكومة المصرية وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير، ويجب أن ترجع قناة السويس مصرية ولا تهمنا هذه الأتفاقية التي لا تخص غير الدول الموقعة عليها وكلها نقضت هذه المعادة إلا البعض.

 

ونسرد مواد الأتفاقية والتعليق عليها.

مادة 1: تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها. وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب. ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.

مادة 2: قرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد. وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.

مادة 3: تعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.

 

مادة 4: ما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقا حرا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة. ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدا ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل. ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بور سعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة ل لدول المعادية.

المادة 5: لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.

مادة 6: تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

مادة 7: لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة. ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في المواني المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة. ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.

 

مادة 8: تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها. وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذا حسنا. وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا لقوميسيرا لحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسير العثماني. ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.

مادة 9: تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة. وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885 ، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد. ولا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.

مادة 10: كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام. وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن. ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر.

مادة 11: لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.

مادة 12: إن الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقاً لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.

 

 

مادة 13: فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.

مادة 14: قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.

مادة 15: لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر.

مادة 16: تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.

مادة 17: يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم

تحريرا في : القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1988

هذه الأتفقاية من الواضح منها في الزمان والمكان الموضح هو محاولة إلزام الدولة العثمانية نفسها بي حرية الملاحة داخل القناة لكي لا تستخدمها ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وأظهار جيش بريطانيا الذي دخل مصر بأنة أتى لحماية القناة وأنة ضد أي عمل عسكري يجرى داخل القناة مع أن هذا الجيش البريطاني نفسه دخل مصر من خلال عمالة بعض المصريين وشركة قناة السويس نفسها، أي أنهم هم من أستخدمها لعمل عسكري، وعندما كانت شركة قناة السويس الدولية هي التي لها حق أستغلال القناة بموجب عقد بينها وبين الحكومة المصرية لمدة 99 عاماً والذي كانت بريطانيا معترضة اساساً على حفر قناة السويس لكي لا يضر مصالحها في الهند، والعقد الذي أبرم لمدة 99 عاماً قد تم أنهائة بالتأميم الذي حدث قبل أنتهاء العقد بسنوات قليلة.

وجميع بنود العقد المتعلقة بغير مصر وتركيا قد تم أنتهاكها بالفعل من الدول الأخرى فكما كانت تقرر بريطانيا من هذه الدول بعدم الأعتداء أو أن تمكث الدول الأخرى بالسفن الحربية في القناة أو عمل حربي من خلال القناة فهذا بالظبط مثل ما تحاول أمريكا زعمة بأنها ضد أستخدام السلاح النووي وهي الوحدة التي أستخدمتة وضد مدنيين، فنفس الحالة حدث فبريطانيا هي التي أعتدت على القناة وأستخدمت السفن في القناة في أيام الهوجه العرابية كما كانت تسمى، ودخلت مصر من خلالها فكانت هذه الأتفاقية مماثلة ما تقولة أمريكا حاليا على السلاح النووي. وأن بريطانياً أخلت أيضا بالأتفاق العسكري كما أتوقع أن أمريكا أيضاً سوف تستخدم السلاح النووي عند الحاجة إلية وتضرب بأي أتفاقية عرض الحائط كما فعلتها بريطانية في أتفقاية القسطنطينية.

 

ففي الحرب العالمية الأولى أستخدمت دول التحالف ومنها فرنسا وبريطانيا القناه كحصار أقتصاي في زمن السلم وفي زمن الحرب على جميع الدول الأخرى ومنها الدولة العثمانية نفسها وأيضاً ألمانيا الموقعة، فالدول الموقعة أما أستخدمت القناه ضد الأخرى أو وقع عليها الأعتداء.

وقد تم أستعمال القناة في الحرب العالمية الثانية ايضاً، وتم الأعتداء المباشر على قناة السويس من قبل بريطانيا وفرنسا وأسرائيل في عدوان 56 وطبعا الأعتداء على القناة يعني بالضرورة الأعتداء على القناة العذبة.

ونلاحظ كلمة الدول العظمة والتي تجبر مصر على الحفاظ على قناة المياة العذبة التي أنشئتها مصر وهي من ضمن الأسباب التي طورت خط القناة وطبعاً تعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها والمقصود بها قناة المياة العذبة وهذا طبعاً اخترقتة بريطانيا أيام العدوان الثلاثي هي وفرنسا، وقبل العدوان الثلاثي بجعل القوات البريطانية بخط القناة، وهذا ما أخترقتة الدول كلها بما فيهم فرنسا وبريطانيا وتعتبر فقط الدولة العثمانية هي التي لم تستفيد وحافظت على هذه الأتفاقية وهذا كان بداية أنهيار الدولة العثمانية وهو دخول الأنجليزي خط القناة.

 

وطبعاً يذكر أيضاً أن ممكن مصر وبريطانيا أن تضع قواتها، وهذه الأتفاقية كما وضحنا تمت بين الدول العظمى وكانت في فترة تشغيل قناة السويس الدولية للقناة طبقاً للفرمان الصادر من الخيديوي وهذا الفرمان كان ممنوح لشركة قناة السويس، والذي أنتهى بأنتهاء العقد والذي تم تأميم القناة قبلة ببضع سنوات.

يعتبرون رسوم القناة غنائم، غنائم يعني غنائم حرب.

الحكومة المصرية في حدود سلطتها، وتستعين بحكومة الدولة العثمانية والدول الموقعة في حالة حدوث أي مشاكل على هذه التدابير وطبعاً أنتهاك المنطقة المحظورة.

وطبقاً للأتفاقية إذا كانت صحيحة، فكان يجب تدخل جميع الدول ومها بريطانيا وفرنسا، عسكرياً ضد العدوان الثلاثي الذي كانت فية بريطانيا وفرنسا نفسها.

فهم غير مهتمين بالأتفاقية أساساً، وهذا حال الدولة المعتدية على طول التاريخ تحاول ترسم دور الشرف والوطنية والعدالة عندما لا تكون القوة ليست بيدهم ويرموا بهذا كلة عرض الحائط إذا كانت القوة لهم فكل الأتفاقيات هي تسكين في زمن عدم القدرة أو الخوف من قوة الأخر مثل بالظبط ما حدث في كل مراحل التاريخ وما زال يحدث حتى الآن.

وللأسف الشديد أن الحكومة المصرية مازالت تصدر تشريعات تبدي إلتزامها بأتفاقية القسطنطنية، منذو أيام عبدالناصر إلى نظام مبارك وكأن الحكومة المصرية تقرها، لأرواح دول أنتهت ومناصب ألغيت وقوى راح وعف عليها الزمن.

في النهاية قناة السويس هي قناة مصرية داخل الحدود المصرية وحفرت بأيدي مصريين وحتى لو أشرف عليها شركة فرنسية بشروط مجحفه للمصريين فقد أنتهى تعاقدهم أساساً. ومن حق مصر أن تدير القناة كما تشاء وأن تسمح لمن تريد وتمنع من تريد وتدير القناة حسب الأمن القومي المصري ومنه عدم السماح للسفن الحربية أن تعبر إلا بشروط معينة وأيضاً عدم السماح للسفن النووية أو تحمل أسلحة نووية وكيماوية بعدم المرور نهائياً.

وجدير بالذكر نذكر أن أمريكا لديها قناة تدخل داخل المدن الأمريكية وكل سفينة تدخل لكي ترسي في الميناء يتم تفتيشها وما يخشى منه يتم التحفظ علية مثل البرتقال والليمون وغيره يتم التحفظ عليه وتشميعة وغير مسموح أستخدامة إلا بعد الخروج من المياة الأمريكية لكي لا يثر على الزراعة الأمريكية ويتم تغريم أي سفينة بقيمة عشر ألاف دولار لو وجد أن أحد فك الشمع وأستخدم برتقالة واحدة. وأيضاً غير مسموح تشغيل السفينة ولكن تسحب إلى أن تصل الميناء، ويتم تشغيلها من داخل المينا بالكهرباء حفاظاً على عدم تلوث المدن الأمريكية.

وأستخدم دائما طريقة ماذا لو؟ لكي تفهم أي موضوع ولا يخدعك أحد.

• ماذا لو ردمت مصر قناة السويس أو أغلقتها كما حدث ذلك من قبل؟ هل هناك ما يلزمها بفتحها؟
• ماذا لو قامت أسرائيل بحفر قناة إلات حيفا؟ فهل سوف يلزمها أحد من تسمح ومن لا تسمح؟
• ماذا لو قامت مصر بحفر قناة طابا العريش؟ هل سأتي أحد يلزمها بشيئ؟
• ماذا لو أرادت مصر ردم قناة السويس هل سيعترض عليها أحد؟
• ماذا لو أرادت مصر غلق قناة السويس للملاحة؟ هل سيقال ليس من حقها؟ ومن سيمنعها ومن يستطيع فتحها مرة أخرى؟

وفي النهاية من الممكن أن تتعهد الحكومة المصرية بي حرية الملاحة ولكن ليس معنى هذا أن تضر مصالحها الوطنيه، وأعجبني جداً خبير عسكري عندما سألة أحد أعلام التضليل والجهل والعمالة، وقالة له أن دخول الجيش المصري في منطقة "جـ"، أليس ضد أتفاقية كامب ديفيد، فكان الرد يدل على عسكري وطني للنخاع، وقال عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي فلا يكون هناك أتفاقيات، فالدولة تتحرك حسب الأمن القومي والدبلوماسية تحل أي موضوع بعد ذلك.

 

كتب الموضوع بتاريخ 17/06/2014