لأنه لا يوجد أتفاقية تحدد العملة المستخدمة في قناة السويس، وأيضاً قناة السويس هي قناة مصرية خالصة فهل عندما تعمل مصر قناة طابا العريش هل يستطيع أحد أن يقول لنا أجعل الرسوم بي الدولار أو غيره، ونوضح هذه الجزئية في مناقشة موضوع قناة السويس مصرية أم دولية، ونناقش فيها أيضاً معاهدة القسطنطينية، لتعرف أكثر على هذا الموضوع ستجدة ضمن موضوع قناة السويس مصرية أم دولية، ونوضح فية أن مصر تملك القوة التي تمتلكها أي دولة في مياهها الأقليمية.

وأن مثل هذه الشعارات وهي أتفاقيات دولية لا يقال إلا من جهلة أو عملاء كما كان يقال منذو زمن ليس ببعيد بأن تصدير الغاز لاسرائيل هو ضمن أتفاقية كامب ديفيد وهذا الكلام لا يوجد في كامب ديفيد، والغاز اساساً مكتشف بعد أتفاقية كامب ديفيد، وحتى ما يقال على العقود الملتزمة بها مصر في الغاز هي عقود مع شركة وليس مع أسرائيل وهذا الأتفاق تستطيع الحكومة أبطالة والمطالبة بالتعويض عن كل الخسائر التي حدثت من تصدير الغاز بسعر متدني، والذي لا يعرفة الجميع لا يوجد أتفاقيات دولية منزلة من السماء فكل الدول بلا استثناء تلغي اتفاقياتها التي لا تراعي مصلحتها، فما بالك إذا لم يكن هناك أتفاقات أصلاً. وهل يستطيع أحد هؤلاء العملاء أو الجهلة الرد على الأسئلة التالية:

ماذا لو أرادت مصر ردم قناة السويس هل سيعترض عليها أحد؟

ماذا لو حفرت مصر قناة طابا العريش؟ أو حفرت أسرائيل قناة إلات حيفا؟ هل ستحدد عملها أتفاقية؟

ماذا لو أرادت مصر غلق قناة السويس للملاحة؟ هل سيقال ليس من حقها؟ ومن سيمنعها ومن يستطيع فتحها مرة أخرى؟

من الذي يعمل أصلاحات وتوسعات قناه السويس هل نحن أم دول العالم؟

ما الفرق بين المياة الدولة والمياة الأقليمية،  والجوي الدولي وبين امقليمي وهل هناك مجال بحري أقليمي يخضع لتعلمات دول أخرى؟جال وا

هناك فرق بين قناة دولية مثل المجال البحري الدولي وبين قناة اقليمية أو المجال البحري الأقليمي فالمجال الأقيلمي يخضع لقوانين وسلطة البلد التي يقع بها.

ثانياً: دعونا نعرف الحقائق التي سوف تكون مفاجأة للبعض في بعض الأمور:

 رسوم قناة السويس لا تحصل بالدولار كما يعتقد البعض عن جهل وأنما رسوم قناة السويس تقييم بالدولار وتسدد بأكثر من تسع عملات وهي

الدولار - اليورو - الجنية الأسترليني - الين الياباني - الدولار الكندي - الكرونا السويدي - الكرونا الدينماركي - الكرونا النرويجي .

-US Dollar - Euro - Sterling Pound - Jabanese Yen -Canadian Dollar -Swedish Krona - Danish Krone - Norwegian Krone - Swiss Franc .

أرتفاع سعر العملة لا يرفع الأقتصاد بل أحياناً يضر الأقتصاد وحالياً تسعى أكثر من دولة لخفض سعر صرف العملة.

ما لا يعلمة الجميع أن أرتفاع سعر العملة لا يرفع الاقتصاد وأنما في بعض الحالات تضر الأقتصاد وهناك حالياً بعض الدول تحاول خفض سعر عملتها، وهناك دول مثل اليابان تتدخل للمحافظة على سعر عملتها المتندي، ولكن ما يرفع الأقتصاد هو قوة وثبات العملة وقبولها دولياً، وهناك موضوع مفصل عن هل أرتفاع سعر العملة يعني أرتفاع الأقتصاد، وسوف نشرح فية بالتفصيل سعر العملة وعلاقتة بالأقتصاد، وكل ما نعرفة هنا في هذا الموضوع ورداً على من يقول أن عمل قناة السويس بالجنية يرفع سعر الجنية ويرفع الأقتصاد فإن هذا كلام ليس لديه علاقة بالأقتصاد وأن في بعض الأحيان أرتفاع سعر العملة يضر الأقتصاد ضرر مباشر.

ثالثاً: الجانبين المؤيد والمعارض لتغيير رسوم القناة

الجانب الأول: المؤيد أن تكون الرسوم بالدولار.

الجانب الثاني: المؤيد أن تكون الرسوم بالجنية.

يقول هذا الجانب أن تغيير العملة بالجنية المصري سوف يزيد قيمة الجنية لأنه سوف يصبح عليه طلب عالمي وسوف يرفع قيمة الجنية على الدولار ويجعلنا استيراداتنا تكون متدنية ويكون الجنية المصري ذات قيمة وهذا يأثر على الاقتصاد بالأرتفاع، وهذا الجانب يتحدث بالفطرة ولديهم وطنية عالية وهم مشكوريين عليه، ولكن دعونا نوضح الحقائق والمصلحة الوطنية بدون النظر بصورة عاطفية.

رابعاً: الرأي الأفضل حسب بعد ما سردنا من معلومات وهو تغيير رسوم القناة للجنية للأسباب التالية بعيداً عن لغة العاطفة والرأي غير المدروسولا يستند على حقائق.

1 - يومياً يدخل إيراد لقناة السويس بما يعادل 15 مليون دولار، فلو غيرنا رسوم قناة السويس إلى الجنية وكما يقول من ضد هذا الرأي بأن المستفيد هو شركات الصرافة بمعنى السفن سوف تشتري من بورسعيد أو السويس، فهذا حسب كلامهم يجعل الفائدة تحصل لي شركات الصرافة في فرق السعر في البيع والشراء وتستفيد بوجود عملات لدي شركات الصرافة وليست الدولة وهذا طبعاً كلام يفتقد للعلم، حيث ما لا يعرفة الجميع أن ثاني أكبر عائد لمصر وأن لم يكن حالياً الأكبر وهو عائدات الأموال المحولة من المصريين في الخارج، ومع أن المصريين في الخارج يحلون هذه الأموال إلى عائلاتهم وأقاربهم، وليس للدولة، ومع هذا يعتبر من أكبر عائدات مصر لأن وجود العملة الصعبة يأتي على الطلب والعرض فطالما وجود العملة في السوق هو يدعم العرض فيساند العملة الوطنية، فمثلا عندما كنت أعمل في مجال الصرافة في عامين 97 و 99 كان فترة أشهر الصيف كان يحدث لدينا ندرة للعملة المصرية بمعنى أن جميع أموال الشركة عملات أخرى والطلب عليها بطيئ وليس بطيئ بالمعنى ولكن زيادة العرض عن الطلب إلى أن بادر الرئيس المخلوع الخائن بعمل مشروع توشكا الذي صرف عليه مليارات وأعطى لملياردات بجنيهات زهيدة وخيرها ومن يعمل فيها وما يخرج منها هي ليس لخير لهذه البلد وكما تعودنا من الرئيس المخلوع من خيانة وعمالة وبيع للوطن، وقبل الطامة الكبرى والمصيبة الأكبر حينما ارسلت أمريكا بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة والذي عادتة أمريكا ورفضت ترشيحة ليأتي ليقابل الرئيس المخلوع بتعيين بطرس بطرس غالي وزير الأقتصاد وكما لو أن عائلة بطرس بطرس غالي هي عدو للشعب المصري وعملية من ايام محكمة دينشواي، فقبل توشكا و تعيين هذا العميل كان الوضع يسير على هذا النحو وكانت شركات الصرافة تتعامل بالعرض والطلب وكانت سعر العملة مستقلة.