الأصول Assets

الأصول : هي ممتلكات الشركة التي تمتلكها ولها حق استخدامها، سواء هذه الممتلكات في صورة نقدية أو صورة مرئية أو في صورة غير مرئية أو لدى الغير.

والأصول تعتبر هي مصادر الاستخدام في الشركة التي تقوم باستخدامها لتوليد الإيرادات فإن الشركة تعمل من خلال أصولها للحصول على الإيرادات.

والأصول تعتبر أيضاً هي مصادر إنفاق الشركة حسب المنظور الاقتصادي فهي توضح بشكل مفصل أين ذهبت الأموال المستثمرة في الشركة وشكل تواجدها هل عبارة عن أصل ملموس أو غير ملموس أو في شكل نقدي أو في شكل ثابت أو لدى الغير.

الأصول يطلق عليها في بعض الدول العربية الموجودات والبعض يطلق عليها الممتلكات وبالإنجليزية يطلق عليها Assets فكل المسميات هي تمثل نفس الشيء.

حسب الفروض المحاسبية إن كانت الشركة شخصية مستقلة فإن الأصول تمثل ما لهذه الشخصية الاعتبارية كما تمثل الخصوم ما عليها.

وتنقسم الأصول إلى أصول غير متداولة وأصول متداولة وبعض التقارير المالية قد تضع أصول خارج التقسيم كأصول أخرى خصوصاً إن كانت مبالغ خاصة بمصروفات مدفوعة مقدماً طويلة الأجل أو خاصة بنظام المعاشات ولكن في التقسيم الرسمي سوف يتم تقسيمها إلى أصول غير متداولة وأصول متداولة.

تقسيم الأصول غير المتداولة والأصول المتداولة يسند إلى حسب استحقاق المبلغ أو استخدامه في الفترة القادمة حيث أن الأصول التي تستخدم أو تستحق بعد أو لأكثر من فترة مالية قادمة أي الاثنى عشر شهراً التالية للميزانية تصنف تحت الأصول غير المتداولة كالممتلكات والمعدات وغيرها، والأصول التي تستخدم أو تستحق السنة المالية القادمة وهي الاثنى عشر شهراً اللاحقة للميزانية تصنف على أنها أصول متداولة.

وبالطبع الأصول المتداولة والممتلكات المتداولة والموجودات المتداولة وبالإنجليزية Current Assets هي نفسها ولكن تختلف في اللفظ من دولة إلى دولة حسب ما شرحنا.

وبالطبع الأصول غير المتداولة والممتلكات غير المتداولة والموجودات غير المتداولة وبالإنجليزية Non Current Assets وأيضاً Long Term Assets كلها بنفس المعنى.

الأصول حسب المعادلة المحاسبية هي كالتالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

Assets = Liabilities + Owners' Equity

والأصول في طبيعتها مدينة وهذا يعني أن كلما كان أي بند من الأصول في الجانب المدين من القيد المزدوج يعني أنه يزيد وعندما يكون دائن يعني أنه ينقص.

وقد شرحنا طبيعة الحساب من قبل وقلنا مثلاً لو لديك صندوق تضع فيه الأموال لكي تنفق منها فمن غير المنطقي أن تأخذ من الصندوق والصندوق ليس فيه شيء فيجب في البداية أن تضع في الصندوق لكي تستطيع أن تأخذ منه وهذا في المحاسبة يعني طبيعة مدينة لأنه يجب أن يكون هناك شيء لكي تأخذ منه وطبعاً هذا يختلف عن الخصوم حيث يمكن أن تأخذ من مورد بدون أن تعطيه شيء.

وأيضاً الطبيعة المدينة تأتي من المعادلة المحاسبية فحسب المعادلة المحاسبية:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

Assets = Liabilities + Owners' Equity

وبالطبع يجب أن تكون الحسابات متوازنة أن حسب القيد المزدوج واستخدام معادلة الميزانية فإن إجمالي المعادلات المدين والدائن يجب أن تساوي صفر وهذا من شكل المعادلة المحاسبية:

الأصول - الخصوم - حقوق الملكية = صفر أو الخصوم + حقوق الملكية - الأصول = صفر

Assets - Liabilities - Equity = 0 or Liabilities + Equity - Assets = 0

فلك أن تقول الإشارة الموجبة ذات طبيعة مدينة كما في المعادلة الأولى والسالبة ذات طبيعة دائنة أو العكس حسب المعادلة الثانية وهذا ما تم تسميته بالقيد المزدوج أو قيد اليومية.

وبالنسبة لما يقال بالمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS والمعايير المحاسبية المقبولة عموماً GAAP فدعونا نتعرف كيف تقسم الأصول:

تقسيم الأصول حسب المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS:

الأصول حسب المعايير الدولية للتقارير المالية يتم عرضها من الأصعب في التحول للسيولة إلى الأسهل في التحول للسيولة فيتم التصنيف بالأصول غير المتداولة ثم بعد ذلك الأصول المتداولة ويتم تصنيف العناصر أيضاً بنفس الطريقة.

: أننا هنا نهتم بالمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS.

الأصول حسب معايير المحاسبة المقبولة عموماً الأمريكية GAAP يتم عرضها في الميزانية من حيث السهولة في التحول النقدي فيتم تصنيف الأصول المتداولة قبل الأصول غير المتداولة ويتم تصنيف العناصر داخل التصنيف بداية بالأسهل في التحول النقدي إلى الأصعب في التحول النقدي.