المبادىء المحاسبية  الأساسية Basic Accounting Principles

المبادىء المحاسبية : Accounting Principles

  1 - مبدأ القياس Measurement Principle.

 2 - مبدأ الأعتراف بالإيراد Revenues Recognition Principle.

 3 - مبدأ الأعتراف بالمصروفات Expenses Recognition Principle.

 4 - مبدأ الأفصاح الكامل Full Disclosure Principle.

توضيح بعض المبادىء الاخرى التي قد تجدها في بعض الدراسات: 

 

مبدأ القياس Measurement Principle

مبدأ القياس هو المبدأ الذي يهتم بقياس كلاً من الأصول والخصوم سواء بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة الحالية وهو يعتبر دمج لكل من مبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ القيمة الحالية أو ما يسمى مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل.

التكلفة التاريخية أو تكلفة الأستحواذ أو تكلفة الشراء وهي التكلفة التي تكبدتها المنشأه للحصول الأصل أو الألتزام بإلتزام.

للتوضيح : عند شراء أصل ما بتكبد قيمتة من الاصول أو بإضافة إلتزام على الخصوم فإن القيمة العادلة والتي تتمثل في سعر الشراء " سعر السوق " تكون مساويه لقيمة الأستحواذ وتكلفة الشراء وهي قيمة السعر عند الشراء، ولكن عندما يمر الزمن فإن قيمة الشراء تصبح ما يطلق عليها التكلفة التاريخية أي لحدوثها منذو فتره وتبدأ الفجوه بين القيمة العادلة أي القيمة الحقيقية وهي تتمثل في سعر السوق وبين التكلفة التاريخية.

ولأنه هناك صعوبة في القياس بالقيمة الحالية وذلك لأن الشركات تقوم بعمل بياناتها مره واحده على الأقل في العام وبعض الشركات تقوم بعمل البيانات المالية كل شهر، فإستخدام القيمة الحالية أو العادلة سوف يتطلب الكثير من التعقيدات والعبء على قسم الحسابات بالإضافة إلى أن الوصول للقيمة الحالية سوف يختلف من مسؤول المحاسبة إلى اخر ، وقد يقلل من كفاءة العمل المحاسبي أو يزيد من احتمالية عدم ظهور البيانات المالية بصورة حقيقية.

 وأن اعادة التقييم سوف يؤثر في عمل القوائم المالية صافي الدخل للمنشأة.

ووفقاً لمبدأ القياس فيتم الحساب طبقاً للقيمة التاريخية لبنود الأصول من الممتلكات والآلات والمعدات وغيرها من بنود الاصول  طويلة الاجل وقياس باقي بنود الأصول والخصوم بالقيمة الحالية.

فلذلك فهو كما في المعايير الدولية المتعارف عليها الامريكية GAAP وأيضاً بالمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية IFRS فأنهما تؤيدان أن استخدام التكلفة التاريخية.

-> مثال :

 قامت شركة بشراء معدة للإنتاج بقيمة 10,000 دولار في سنة 2021 .

ففي هذا المثال القيمة الحالية أو القيمة العادلة Fair Value تساوي قيمة الاستحواذ أو سعر الشراء ، حيث إن الشركة اشترت هذه المعدة في العام الحالي ولكن ما يحدث بعد سنتين ولوجود فتره زمنية مرت ووجود استعمال للمعدة فإن قيمتها تصبح مختلفة عن قيمة الشراء بعد سنتين من السوق وتسمى قيمة الاستحواذ أو سعر الشراء من الفتره السابقة بالتكلفة التاريخية ويصبح هناك قيمتين سعر المعدة الحالي بالسوق تسمى التكلفة العادلة وسعر المعدة الذي قامت الشركة بشرائها منذو سنتين ويسمى بالتكلفة التاريخية .

وهناك مبدأ المحاسبة المفترض أن يسير عليه العاملين بالمحاسبة هو تقيمها بالسعر التاريخي.

-> مثال :

 قامت شركة بإستثمرار بعض أموالها بالأسهم بالبورصة وكانت قيمة شراء الاسهم والتي تسمى ايضاً تكلفة الاستحواذ قيمتها 10,000 في سنة 2021.

ففي هذا المثال بعد مرور عام على وجود الأسهم بالشركة اصبح هناك سعرين سعر وهو سعر الأسهم في تاريخ الشراء قبل عام وهو التكلفة التاريخية وسعر الأسهم حالياً وهو السعر الحالي أو السعر العادل .

وهنا حسب هذا المبدأ المحاسبي يتم القياس بالتكلفة التي تشير إلى سعر الشراء منذو عام وسعر السوق إيهما اقل.

فإذا كان سعر السوق الحالي 11,000 في شهر 12 لسنة 2022 فإن الشركة حسب هذا المبدأ سوف تسعر الاسهم بسعر التلكفة 10,000 وإذا كان سعر السوق الحالي 9,000 فإن الشركة سوف تسعر السعر حسب السعر الحالي وهو 9,000 دولار.

مع ملاحظة ليس معنى التسعير بسعر أقل أننا نقوم بتقليل سعر الشراء نفسه ولكن يتم استخدام ما يسمى بالمخصصات وذلك للتحفظ لهذه الخسائرة، وهنا يسمى مخصص هبوط أسعار أوراق مالية.

ملاحظة : عندما يكون السعر الحالي أعلى من السعر التاريخي لا يتم الأخذ بالسعر الاعلى وذلك وفقاً للمبدأ المشهور عند البعض وهو مبدأ الحيطة والحذر أو التحفظ  وملخص هذا المبدأ أننا نحطاط لأي خسائر متوقعة والحذر من تسجيل أي إيرادات متوقعة ويسمى بالأنجليزية مبدأ التحفظ  Conservatism وقد يسأل البعض لماذا لم تضعة ضمن المبادىء المحاسبية والاجابة إن بعض الدراسات حاليا تفضل ذكره ضمن الخصائص الاساسية للمعلومات المحاسبية، فهو مازال موجود ولكن ضمن خضائص المعلومات المحاسبية ، مثل فرض الموضوعية في القياس الذي سبق الاشاره له.

مبدأ الأعتراف بالإيرادات Revenues Recognition Principle

مبدأ الاعتراف بالايرادات وهو أن على المنشأة التي قامت بالتعاقد بإداء خدمة أو تقديم منتج معين فيجب أن تعترف به عند أتمامه في نفس الفتره المالية التي تم فيها الانتهاء منها.

مبدأ الاعتراف بالايرادات هو من المبادىء المهمة في المجال المالي لأن الأعتراف بالأيراد يؤثر بشكل جوهري على نتيجة أعمال الشركة وعلى مركزها المالي، وأن هناك صعوبات وتحديات أحياناً في تحديد متى يتم الأعتراف بالأيراد أو بمعنى بسيط جداً متى تعترف أو تتعرف الشركة على أن هذا ايراد.

مثال : تعاقدت شركة القدس مع شركة النور للطباعة على عمل لوحات ومنشورات في 1 مايو فقامت شركة النور بعمل اللوحات والمنشورات وتم العمل في شهر مايو  واصبحت جاهزه للتسليم، وقامت شركة القدس بإستلام اللوحات والمنشورات في 10 يونيو .. فهنا حسب مبدأ الاعتراف بالأيراد يتم الاعتراف بالقيمة التعاقدية مع شركة القدس كإيراد في القوائم المالية لشركة النور بشهر مايو ، حيث أن المنتج تم إتمامه بشكل كامل بشهر مايو وكان المنتج جاهز للتسليم.

مثال : في أحدى السنوات حدث تأخير لدى شركة موبيلي السعودية في إصدار القوائم المالية الخاصة بها مما اثر على القوائم المالية للشركة الآم ، وعندما تم سؤال المدير التنفيذي لشركة موبيلي عن سبب التأخيير أوضح أنه كان هناك مشكلة  في أحدى السياسات المحاسبية وهو ما يعرف بالأعتراف بالأيرادات وأن مكتب التدقيق الخاص بالشركة يدرس الموضوع مع مكاتبه الآخرى لوصول لقرار في الوصول لتحقيق مبدأ الاعتراف بالإيراد بشكل صحيح.

وكما يتضح في المثال أن مبدأ الاعتراف بالإيراد قد يواجه الكثير من التحديات والمشكلات، فمتى يتم الأعتراف بالايراد هل عندما تبيع شركة الاتصالات لك الخدمة أو عندما تستخدم الخدمة وكيف إن تم تغيير الخدمة أثناء التعاقد فهناك عادة الكثير من التحديات والمشاكل في تحقيق مبدأ الاعتراف بالأيراد.

وهناك دائما تحديات في تحقيق مبدأ تحقيق الايراد فهو يعتبر من المبادىء المهمة وإن الشركات عادة تحاول الوصول لصوره حقيقية في الاعتراف بالايراد.

 

للتوضيح:

الشركات التجارية في عمليات البيع يكون لديها اكثر من اجراء في عملية البيع :

البائع : اصدار قائمة بالأسعار للمشتري.

المشتري : يحدد ما يريد من السلع ويطلب عرض سعر.

البائع : يصدر عرض سعر للمشتري.

المشتري : يصدر طلب شراء للبائع.

البائع : يورد البضاعة للمشتري مع أمر توريد.

المشتري : يستلم البضاعة من البائع ويوقع على سند الاستلام.

البائع : يصدر الفاتوره للمشتري ويرسلها للمشتري مع صورة من سند الاستلام.

المشتري : يستلم الفاتوره من البائع ويصدر الشيك للبائع.

البائع : يتحصل على الشيك من المشتري وعند حلول موعده يودعه في حسابة البنكي لتحصيل القيمة.

وهنا نجد أن هناك أكثر من أجراء في العملية فهل المشتري يعترف بالإيراد عند امر التسليم أو عند الفاتوره أو عند تسليم الفاتوره ونحب أن ننوه هنا إن معظم الشركات يجعل الاعتراف بالإيراد عند إيصدار الفاتوره وذلك إذا كان البيانات المالية يتم عملها دفترياً أو آليا مع هناك بعض التغييرات بالنسبة للعقود طويلة الاجل وغيرها لها بعض العمليات الاخرى ولكن حسب هذا المبدأ فدائماً يكون مطالب بالاعتراف بالايراد في الفتره المالية التي تم بها.

وقد يكون لبعض الشركات طرق مختلفة بالاعتراف بالايرادات وقد تكون لبعضها طرق غير منتشره وقد تكون معقدة كما وضحنا في واقعة شركة موبيلي للاتصالات بالسعودية.

إن أهمية مبدأ الاعتراف بالإيراد هي أهمية كبيره وخصوصاً هذا الاعتراف يؤثر على الربح ويؤثر بشكل مباشر على المبدأ التالي وهو مبدأ الاعتراف بالمصروفات حيث سوف نرى في مبدأ الاعتراف بالمصروفات هو مرتبط بشكل مباشر بالاعتراف بالايرادات. 

ومثال أخر:

شركات المقاولات نسب الاعمال المنجزة في كل فتره كشهر مثلاً وهذه الاعمال المنجزة تصدر من الشركة كفاتوره أو ما يسمى بدفعات المقاول وهذه الدفات تذهب إلى استشاري المشروع لاعتمادها و

ملاحظة بالنسبة للايرادات الاخرى وهي الايرادات التي ليس لها علاقة بالنشاط وتحصل المنشأة على مكاسب منها فإن الاعتراف بها يكون في نفس الفتره التي وقعت بها.

مبدأ الاعتراف بالمصروفات Expenses Recognition Principle

مبدأ الاعتراف بالمصروفات هو الاعتراف بالمصروفات عند حدوثها في نفس الفتره المالية التي وقعت بها .

وكما الحال في الأعتراف بالايرادات فإن الأعتراف بالمصروفات أيضاً هناك الكثير من المشاكل والتحديات فيها ودعونا نفهم أولاً ما هو المصروف.

المصروفات هي المبالغ التي تكبدتها المنشأة لتحقيق ايراد أو التسبب في تحقيق إيراد.

كمثال : تكلفة البضاعة المباعة تعتبر مصروف لماذا لأنها حققت أيراد، تكلفة البضاعة غير المباعة لا تعتبر مصروف لماذا لأنها لم تحقق أو تتسبب في تحقيق إيراد.

ويشمل مبدأ الاعتراف بالمصروفات مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات الذي ذكرناه من قبل في بعض الموضوعات فمبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات هو أن يتم احتساب المصروفات التي سببت أيرادات او حققت ايرادات في نفس الفتره، وجاء مبدأ الاعتراف بالمصروفات ليكون مبدأ اكثر شمولية وقد يكون بالاسم فقط ، ومبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات كان مشهور بمسى Matching Principle أو بالعربية مبدأ المقابلة وقد تجد في بعض اختبارات الوظائف يسألك عن مبدأ المقابلة Matching Principle.

وكما نرى إن مبدأ الإعتراف بالمصروفات والذي دمج تحته مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات بأنه مهم جدأ في التعرف على المصروف فليس كل ما تنفقه الشركة مصروف وليس كل تكلفة تتكبدها الشركة مصروف وذلك إذا كان ما تم إنفاقة لم يحقق إيراد أو يتسبب في تحقيق إيراد خلال نفس الفتره المالية فلا يجوز الاعتراف به كمصروف.

وكمثال

مثال : شركة الأماني لمقاولات البناء وجدت عند عمل القوائم المالية في نهاية السنة المالية أن هناك بعض المشروعات لم يتم اعتماد ايراد من المهندس الاستشاري للمشروع حيث ان المشروع مازال في بدايته ووجدت المبالغ التي تم انفاقها على هذه المشاريع تبلغ 500 ألف فكيف تصنف شركة المقاولات هذه المبالغ ؟ هل تصنفها كمصروف! 

ففي المثال السابق الذي تم ذكره إن الشركة لا تستطيع أن تعترف بالمبالغ التي أنفقتها على المشروع كمصروف لأنها ببساطه لم تسبب أو تحقق إيراد خلال الفتره، وهذا يجعل هذا المبدء مهم للشركات في عملها فإذا قامت الشركة بتسجيل مبلغ 500 ألف وحده نقدية كمصروف فهذا يعتبر غير صحيح لأن هذه المصروفات لم تحقق أو تسبب في توليد إيراد.

وكما ذكرنا إن مبدأ الاعتراف بالمصروفات مرتبط بشكل آساسي بمبدأ الاعتراف بالإيراد فإذا لم تعترف بالبضاعة المباعة كإيراد في نفس الفتره فلن تعترف بتكلفة هذه البضاعة كمصروف في نفس الفتره ، وإن هذه العملية قد تكون معقده في بعض الشركات وتحتاج للعمل عليها وقد تكون بعض الشركات لديها طرق خاصه بالاعتراف بالإيرادات وبالتالي تؤثر بشكل مباشر بالاعتراف بالمصروفات.

وهنا يمكن تلخيص مبدأ الاعتراف بالمصروف وتوقيت الاعتراف بالتالي:

المصروفات التي تحقق إيراد يتم الاعتراف بها في نفس الفتره من تحقيها للايراد عند تحقق الايراد وليس عند حدوثها.

المصروفات التي تسبب بإيراد أو ما قد يعرف بمصروفات الفتره أو المصروفات الثابتة فيتم الاعتراف بها في حال تحققها في الفتره أي عند حدوثها. 

ومثال آخر تقوم به جميع الشركات بلا استثناء وحتى أنت تقوم به في عملك المحاسبي بدون أن تكون لديك خبره أن هناك مبدأ بهذا الاسم، وهذا المثال الذي تقوم به كل الشركات في تكلفة البضاعة فجميع الشركات لديها تكلفة مبضاعة مشتراه ومع ذلك تقوم الشركات في تسجيل تكلفة البضاعة المباعة وهي التي حققت إيراد كمصروف وتكلفة البضاعة غير المباعة يتم تسجيلها كمخزون أي أصول متداولة.

مبدأ الأفصاح والعلانية Full Disclosure Principle

 تعريف  مبدأ الإفصاح والعلانية وهو يعني الإفصاح والعلانية للمعلمومات المحاسبية للاطراف المستفيدة بشكل كافي ومع إن من المفترض حسب المبدأ الذي كان يسمى الافصاح الكامل ولكن في العادة لا يكون افصاح كامل وإنما الافصاح على الاقل يكون افصاح كافي للحكم على عدالة القوائم المالية.

وبما إن ليس هناك ما يسمى بالافصاح الكامل فتجد أن كلاً من المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS والمبادىء المحاسبية المتعارف عليها عموماً الأمريكية GAAP تشير في جميعها عن طريقة الافصاح والمعلومات المطلوب الافصاح عنها . 

فكما رأينا إن هناك العديد من الطرق في التطبيق كمثال مبدأ التعرف على الأيراد وغيرها من الطرق المحاسبية المختلفة فلذلك تجد إن الشركات تقوم بالافصاح عن الطرق التي اتخذتها في الاعتراف بالايراد وعليه وكما تقر كلاً من المبادىء المحاسبية المتعارف عليها والمعايير الدولية للتقارير المالية إنه يجب الافصاح طريقة الاعتراف بالأيراد.

ولتحديد الافصاح المطلوب دائما تجد إن المعايير المحاسبية المصدره من الجميعات الدولية تحدد دائماً هذا الافصاح وشكل الافصاح المطلوب الذي يستوجب على الشركة الافصاح عنه وطرق القياس المتبعة في الوصول للمبلغ الذي يتم الافصاح عنه.

كمثال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 IFRS حينما حدد إن يجب على الشركات الافصاح عن الايجار التمويلي والايجار طويل الأجل ووضعت طرق الافصاح وطرق القياس للقيم المفصح عنها وإن الشركات تفصح عن الطريقة والمبلغ وكيفية الوصول للمبلغ.

لترى هذا المبدأ بشكل عملي يمكن مشاهدة أي ميزانية عمومية لأي شركة وتقرأ في البينات المالية المتممة للقوائم المالية وترى طرق المحاسبة والسياسات المحاسبية وما يتم توضيحه عن طرق الاهلاك المختاره وعدد السنوات والمعايير وكيفية تطبيق المعايير داخل البيانات المالية للشركة ، وخصوصاً  لو كان هناك معايير جديدة فيتم توضيحها.

كالمثال السابق تجد حاليا في جميع البيانات المالية المتممة للبيانات المالية المعاير IFRS 16 الخاص بالإيجار التمويلي حتى لو إن الشركة لا يوجد بها إيجار تمويلي وتجد تعريف المعيار وعلى ماذا يتم التطبيق والبيانات المالية كمعظم البيانات المالية المتتمة والتي ليس بها هذا الايجار التمويلي تجد دائما يكتب بعد نظره على المعيار القول إن عقود الايجار الخاصة بالشركة هي ذات قيم صغيره نسيبية وفترات زمنية لا تتعدى 12 شهرأ.

وهنا نعطي مثال شامل لتوضيح المبادىء المحاسبية :

كنا في أحدى شركات المقاولات بعد ظهور بيانات غير حقيقية قررت الاداره إنها لا تعترف بإيرادات المشاريع التي لم  تصل نسبة الانجاز 7% فأكثر كإيراد حتى وإن كانت معتمدة من الأستشاري كأنجاز .

كما نرى هنا كيف اختارت الشركة طريقتها في مبدأ الاعتراف بالإيراد وكيفه الاعتراف والذي يعتبر سياسة خاصة بها. => مبدأ الأعتراف بالإيراد.

 نسبة الانجاز اي الاعمال التي تمت واعتمدت من الاستشاري الخاص بالمشروع هي تعتبر الاعمال المسجله كإيراد.

ولذلك كانت شركة المقاولات حسب مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ الافصاح ، كنا نذكر في البيانات الختامية للشركة المدققة في بند الأعتراف بالإيراد بأن الشركة لا تعترف بإيرادات المشاريع إلا إذا تم اعتمادها من الأستشاري للمشروع ولا تعترف بالإيراد إلا إذا وصلت نسبة الأنجاز إلى 7% فأكثر من قيمة المشروع. => هنا نرى مبدأ الافصاح والعلانية .

وعليه طالما إن الشركة لا تعترف بالإيرادات بنسب الانجاز إلا من خلال المعتمد من الاستشاري فعليه جميع المبالغ المحصله وغير معتمده لا تعتبر إيراد وبالتالي جميع المصروفات وتكلفة المواد الخاص بالأعمال غير المعتمده لا تعترف بها كمصروف وإيضاً الايرادات التي تم اعتمادها للشركة ولم تصل نسبة 7 % لا تعترف بها كإيرادات وبالتالي جميع المصاريف المتعلقه بها ترحل إلى العام التالي => مبدأ الاعتراف بالايراد.

وقد تكون المبالغ المرحله للعام الثاني تشمل جزء من مصروفات الفتره " المصروفات العمومية والإداريه " بنسبة تحميل المصروفات العمومية والأدارية للمشاريع في التقارير الخاصة بالمشاريع ولا يتم تطبيقها حسابياً إلا في الجزء الذي تريد الشركة ترحيله.

وشركات المقاولات تقوم بحصر الاعمال التي لم تعتمد للمشاريع عامةً كما هي مسجلة وأما عن المواد التي مازالت لم تدخل في البناء فتقوم بحصرها وتسعيرها بسعر التكلفة وتقارنها بسعر السوق وإذا كان هناك اختلاف كإنخفاض  سعر السوق عن سعر التكلفة  تقوم الشركة بأخذ مخصص هبوط اسعار المخزون إذا كان هناك مخزون كبير من ماده معينة أما في حالة إن سعر السوق اكبر من سعر التكلفة فلا تأخذ مخصص اما عادة الشركات تحبذ اخذ سعر التكلفة  لترحيلها للفتره التالية  لأن هذه المواد لا تعتبر مخزون بطبيعتها ولكن تعتبر كمشروعات تحت الانجاز مثل المواد تحت التصنيع، أما إذا كانت الشركة مثلا تقوم بشراء 100 طن من الحديد لمشروعاتها ففي تلك الحالة تقوم بمعاملتة كمخزون وتقيس السعر التكلفة أو السوق أيهما أقل مع توضيحنا أن التعديل يكون دائما ليس على السعر وإنما بعمل مخصص بقيمة الفرق  => مبدأ القياس

توضيح بعض المبادىء الاخرى التي قد تجدها في بعض الدراسات:

قد يطلق البعض أسم مبدأ على بعض الاشياء أو قد يكون هناك مبادىء تم دمجها في مبدأ واحد كما ذكرنا ذلك سابقاً في مبدأ الاعتراف بالمصروفات كمثال:

 

والمشهور منها كالتالي :

مبدأ التكلفة التاريخية. Historical Cost Principle.

مبدأ القيمة العادلة . Fair Value Principle.

مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل . Cost-Market Lower Principle.

مبدأ تحقيق الأيراد . Revenue Recognize principle.

مبدأ اساس الأستحقاق . Accrual Basis Principle .

مبدأ الأساس النقدي . Cash Basis Principle .

مبدأ الحيطة والحذر . Conservatism Principle.

مبدأ التحفظ . Conservatism Principle.

مبدأ الثبات . Consistency Principle .

 

ونقوم الآن بذكر ماذا كان يذكر عنهم وهل مستخدمين أم لا ؟

 

مبدأ التكلفة التاريخية :

مبدأ التكلفة التاريخية هو قياس الاصول الثابتة " الممتلكات والآلات والمعدات " بالتكلفة التاريخة وهي سعر الشراء وما ترتب عليه من مصاريف إلى وصول الأصل لحاله الاستفادة الفعلية كمصاريف الشحن ومصاريف النقل والتركيب .

=> هذا المبدأ تم دمجة تحت مبدأ الاعتراف بالمصروفات . حيث إن مبدأ الاعتراف بالمصروفات يعتبر أشمل ويحتوي هذا المفهوم المذكور في المبدأ.

مبدأ القيمة العادلة :

مبدأ القيمة العادلة هو قياس كلاً من بنود الأصول والخصوم بالقيمة العادلة ما عدا الاصول الثابتة " الممتلكات والمعدات والآلات " السابق ذكرها، بمعنى إن عندما يتم قياس استثمارات في اسهم يكون هناك قيمة الشراء " قيمة التكلفة " ويكون هناك القيمة العادلة " قيمة السعر الحالي" وعليه يتم تقييم سعر الاسهم بقيمة سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل .

=> هذا المبدأ تم دمجة تحت مبدأ الأعتراف بالمصروفات، حيث إن مبدأ الأعتراف بالمصروفات يعتبر أشمل ويحتوى هذا المفهوم المذكور في المبدأ.

مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل :

تعريف مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل : هو الأخذ في الاعتبار سعر السوق في حالة تقييم الأصول المتداولة التي يسهل تحويلها إلى نقد فينظر إلى سعر السوق في حين كان سعر السوق أقل يؤخذ بالاعتبار ويتم التحفظ من خلال المخصصات أما إذا كان سعر السوق أكثر فلا يتم عمل أي شىء.

=> هذا المبدأ تم دمجة تحت مبدأ الأعتراف بالمصروفات، حيث إن مبدأ الأعتراف بالمصروفات يعتبر أشمل ويحتوى هذا المفهوم المذكور في المبدأ.

مبدأ تحقيق الأيراد :

مبدأ تحقيق الأيراد هو إن المنشأه تسعى لتحقيق الربح ولكي تحقق الربح يجب أن تسعى إلى تحقق ايراد ومع أن هناك أختلاف متى وأين يتحقق الايراد ولكن هدف المنشأة هو تحقيق الايراد، ويجب إن يتم تحقيق الربح في الفتره التي تحقق بها.

=> هذا المبدأ تم دمجة تحت مبدأ الأعتراف بالإيراد ، حيث إن مبدأ الاعتراف بالإيراد يعتبر أشمل ويحتوى على هذا المفهوم المذكور في المبدأ.

مبدأ اساس الأستحقاق .

مبدأ أساس الاستحقاق هو إن المنشأة تثبت الأيرادات والمصروفات على أساس الأستحقاق أى يتحقق المصروف والايراد عند الأستحقاق بغض النظر عن وقت دفع المصروف أو وقت أستلام الايراد ، كمثال رواتب العاملين بشهر يناير يتم أثباتها في شهر يناير بغض النظر هل تم دفع الرواتب إم لا .

مبدأ اساس الاستحقاق لا يعتبر من ضمن مبادىء المحاسبة ولكن يعتبر الاساس المحاسبي للشركات الربحية فلو نظرنا إلى مبدأ الأعتراف بالإيراد أو الاعتراف بالمصروف هو على أساس الاستحقاق وإن المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS ، والمبادىء المحاسبية المتعارف عليها عموماً GAAP هما على أساس الأستحقاق، وإن ذلك يسمى المحاسبة على أساس الأستحقاق .

ولذلك يطلق عليها المحاسبة على أساس الأستحقاق وقد يطلق عليها مبدأ ولكن لا يعني إنها من ضمن مبادىء المحاسبة بل هي المحاسبة على اساس الاستحقاق هي التي وضعت لها المبادىء المحاسبية وكلاً من IFRS و GAAP

مبدأ الأساس النقدي .

مبدأ الاساس النقدي هو إن المنشأة تثبت الأيرادات والمصروفات على الأساس النقدي أي تتم اثبات المصروفات والايرادات عند الدفع أو استلام النقد، وليس عند استحقاقها ، كمثال المشتريات لشهر يناير لا يتم اثباتها في شهر يناير ويتم أثباتها في الشهر الذي تم فيه دفع المشتريات.

=> مبدأ الأساس النقدي لا يعتبر من مبادىء المحاسبة ولكن هو اساس للتسجيل والعمل المحاسبي المنشآت غير الهادفة للربح والمنشآت الحكومية ويسمى المحاسبة على الأساس النقدي ولها معايير اخرى تنظمها حيث لو نظرنا على المحاسبة على الاساس النقدي نجد إنها تتعارض مع كل من مبدأ الاعتراف بالإيراد ومبدأ الاعتراف بالمصروف وبذلك فهي تتعارض مع المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS ومع المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً الأمريكية GAAP.

ولذلك يطلق عليها المحاسبة على الاساس النقدي وهناك أيضاً المحاسبة على الاساس النقدي المعدل والتي تتعارض مع مبادىء المحاسبة وكلاً من IFRS و GAAP ويتم وضع لها معايير خاصه . 

مبدأ الحيطة والحذر :

تعريف مبدأ الحيطة والحذر : إن الشركات يجب عليها أخذ الحيطة من الخسائر المحتملة أو المتوقعة وأخذ الحذر من تسجيل أي إيرادات محتملة أو متوقعة مستقبلاً وتسجيل الإيرادات المحققة فعلياً.

كمثال في طريقة التسعير التكلفة أو السوق أيهما أقل التي ذكرناها ففي تلك الحالة إذا كان سعر السوق أقل فهذا يعني أن هناك خسائر محتملة ولذلك يجب أن تأخذ المنشأة الأحتياط من ذلك بأخذ مخصص مثلا أما في حالة سعر السوق كان أعلى من سعر التكلفة فهذا يعني إن هناك إيرادات محتملة أو متوقعة وفي تلك الحالة لا تأخذ الشركة أي أجراء حسب هذا المفهوم وهذا هو الحذر من تسجيل الايرادات المتوقعة.

=> هذا المفهوم مازال موجود ولكن حالياً يعتبر من خصائص البيانات المالية والمسمى التحفظ، فهو يذكر في خصائض البيانات المالية ومازال هذه المفهوم فعال ومهم جدأ.

مبدأ التحفظ :

هو نفس مبدأ الحيطة والحذر السابق ذكره .

مبدأ الثبات :

تعريف مبدأ الثبات : وهو أنه يجب على المنشأة إتباع الثبات في الطرق والسياسات المحاسبية التي تتعامل معها وعدم تغييرها ليسهل عمملية المقارنات بين الفترات، فمثلا هناك عده طرق للأهلاك وهناك عده طرق لتسعير المخزون والمنشأة لها حرية الأختيار في أختيار الطريقة ولكن يجب عليها أن تتقيد بمبدأ الثبات.

 

=> هذا المفهوم مازال موجود ولكن حالياً يعتبر من خصائص البيانات المالية والمسمى بالثبات، فهو يذكر في خصائض البيانات المالية ومازال هذه المفهوم فعال ومهم جدأ.

 نعتقد إننا ذكرنا هنا اشهر ما تم ذكره في المبادىء المحاسبية وننصح أن تفهم المفاهيم العامة المذكوره والمبادىء المحاسبة الأساسية بشكل جيد.