الفروض المحاسبية الاساسية Basic Accounting Assumptions

وللعلم إن ما يحدد علاقة ملاك المنشأة بالمنشأة هي طبيعة الشركة القانونية بمعنى أن طبيعة الشركة القانونية هي التي تحدد علاقة الملاك بالمنشأة فمثلاً المؤسسة الفردية تكون العلاقة اكبر حيث في حالة تعثر الشركة فإن مالك المنشأة ملزم بديون الشركة، اما الشركة ذات المسؤولية المحدودة الفردية فإن علاقة مالك الشركة تكون ذات مسؤولية محدوده في مقدار رأس المال المعلن وأن حدث تعثر للشركة فإن مالك الشركة مسؤول عن ديونها في حدود رأس المال المعلن فقط الذي استثمره في الشركة..

ولذلك فإن من أهم الأشياء في التجارة هو الشكل القانوني للشركة، حيث أن أعلان الشكل القانوني بشكل واضح في مستندات الشركة ضروري جداً ، لأنه في حالة عدم الأعلان بشكل واضح يعطي الحق للدائنين بالرجوع على الشركاء واتهامهم بالتضليل في حالة تعثر الشركة.

وكما رأينا إن هذا الفرض مهم جداً ومع أنه فرض أي انها ليس حقيقي ولكن بالفروض المحاسبية والقوانين المنظمة جعلت هذا الفرض حقيقي واعطته الشرعية والصفة القانونية.

2- فرض الأستمرارية.  Going Concern Assumption

فرض الأستمرارية هو أن المنشأة مستمره إلى ما يشاء الله، بمعنى أن المنشأة ليس لها عمر محدد وأن المنشأة مستمرة حتى لو مات ملاكها أو مؤسسيها، وهذا جعل حياة المنشآت مستمرة بالرغم من موت اصحابها وهذا ما تراه في الشركات الموجوده حالياً والتي تعدى عمرها عمر مؤسسيها ومازالت تعمل بنفس الشخصية القانونية رغم خروج ودخول شركاء عليها.

هل تتعارض تصفية الشركة مع فرض الإستمرارية؟

وهذا الفرض كان مهم بأنه جعل المنشآت مستمره ، فلو إن هذا الفرض غير موجود لكنت تجد الشركات تنتهي بموت أصحابها، وهذا قد يضر ويخيف الاطراف ذات الصلة التي تتعامل مع المنشآه.

بما إن الشركة قامت على فرض الأستمرارية وأكتسبت شخصية اعتبارية قانونية فهل قيام ملاك الشركة بتصفية الشركة غير متوافق مع فرض الاستمرارية، ولنتفهم ذلك فرض الاستمرارية هو كالزواج الاسلامي فإن عند عقد الزواج لا يجب أن يكون هناك وقت محدد أو نية في إنهاء التعاقد بعد فتره زمنية حيث إن الزواج الإسلامي من شروطه هو الأستمرارية، ولكن في الحياة الزوجية قد يحدث مشاكل أو تعثرات أو عدم توافق تتطلب من احدى اطراف التعاقد طلب الطلاق وإلغاء التعاقد، فهذا هو حال فرض الاستمرارية للشركات إنها انشئت لتبقي ولكن قد يحدث طارىء أو اتفاق على أنهاء الشركة.

مثال : الشركات العالمية المتواجده حالياً كل من اسسوها قد رحلوا ومازالت المنشآت تعمل بنفس الشخصية حتى الآن.

مثال : قمت بالتعاقد مع احد شركات المقاولات لبناء بيتك، وفي خلال التعاقد مات مالك الشركة ، فهذا لا يعني إن التعاقد تم إلغي ولكن الشركة ملزمة بالتعاقد بالرغم من موت صاحبها.

ونلاحظ هنا إن بعض القوانين المحلية قد تكون مخالفة لفرض الإستمرارية حيث إن بعض القوانين المحلية تسمح للشركات بعمل عقد تأسيسها لمده زمنية معينة قابلة للتجديد ، وبعض القوانين تجبر من يريد تأسيس شركة بوضع عمر للشركة قابل للتجديد وهذا يعتبر مخالف لفرض الاستمرارية، وحتى أن كتابتها تكون شكلية ولا يفصح عنها.

مثال : شركة توريد مواد بناء تعطي شركة مقاولات بضاعة بقيمة 500 الف على الحساب، فماذا تفعل شركة التوريد إذا علمت أن الشركة عمرها 10 سنوات في عقد التأسيس وأن باقي على أنتهاء العشر سنوات شهراً واحداً ، فهل ستعطي شركة التوريد البضاعة لشركة المقاولات . وهذا ما يوضح مخالفة بعض القوانين لفرض الاستمرارية ولا تستطيع الشركات الافصاح عنه.

مثال : يقوم مدققي الحسابات بالتدقيق على البيانات المالية للشركات ، ومن ضمن ما يدقق عليه مدقق الحسابات هو فرض الأستمرارية وإذا تبين لمدقق الحسابات إن المنشأة غير قادره على الاستمرار لفترتين ماليتين فتلزمه المعايير الدولية للافصاح عن البيانات المالية والمبادىء المحاسبية المقبولة عموماً على الافصاح في تقريره إن المنشأة غير قادره على الاستمرار لمدة فترتين ماليتين.

  ومع علم جميع مدققي الحسابات بعقود التأسيس لا يشغل لهم بالهم بالمده المحدده في عقد التأسيس لعلمهم أنها شكلية.

ولعلك سمعت تاجر من قبل يقول لك هذه أموال التجارة أو هذه أموال المحل وكأنه يعطي العمل شخصية مختلفه عن شخصيتة مع انه قد لا يكون درس أي شيء عن علم المحاسبة وقد يكون لا يجيد القراءه والكتابة ومع ذلك هو يفصل أموال تجارته عن أمواله ويسجل أي أموال يقوم بإخراجها من تجارته لمصروفات الشخصية وهذا ما تم تقنينة في فرض الوحدة المحاسبية.

وأيضاً عندما ترى تاجر يعطي بضاعة بالأجل لمحل من المحلات فهو يضع في الاعتبار إن التجاره مستمره وأنه سوف يحصل أمواله بعد شهر أو حسب الأتفاق وأن المتعارف أن المحل مستمر وعندما يذهب احد الدائنين لمحل من المحلات ويجد صاحبه قد رحل فإنه يطالب بأموال التي في المحل التجاري وكذلك الورثة يقمون بتقسيم المحل التجاري في الميراث كانه وحده واحده وهذا هو المتعارف علية، وهذا ما تم تقنينة في فرض الوحده المحاسبية وفرض الاستمراراية فالمتعارف علية إن المحل موجود وأن علاقة المحل لا تنتهي بحياه صاحب المحل التجاري.

وأيضاً لو كنت تعرف تاجر ما أو قمت بالتجاره ستجد التجار يقومون بعمل حسابات لتجارتهم كل فتره زمنية محدده وقد تكون هذه الفتره في بعض أنواع التجاره سبع أيام ومن خلال عمل حساباته يعلم مكسبة من تجارته ووضعه المالي بشكل قريب من الحقيقية ويعلم ما له وما عليه، وهذا ما تم تقنينة بفرض الدورية حيث أصبح عمل البيانات المالية كل فتره مالية وجميع الفترات المالية متساوي حتى يكون هناك منفعة أو استفاده من عملية المقارنة.

أما بالنسبة لثبات النقود وقياس كل شيء بالنقود فهذا ايضاً كان موجود ، فعندما كان يعطي تاجر بضاعة لمحل على الحساب لمده ثلاث شهور كان يطالب بنفس القيمة ولا يطالب بقيمة أكبر وأن المحلات التجارية كل شيء مثمن بالنقد ومقاس وثمنه معروف فلا يوجد شيء قيمتة ليس بالنقد ، وحتى أنه تم فهم شهرة المحل بدون معرفتهم بعلم المحاسبة ، فقد تجد شخص يشتري محل من شخص بسعر عالي لانه يعلم ان المحل مشهور وياتي له زبائنة ومكانه مميز ، والبعض كان يشتري المحل التجاري خالياً وبمبلغ مرتفع فقط لمعرفته بموقع المحل ، وشراء الشهرة والموقع المميز وقياسها بالنقد هذا ما تم تقنينة في فرض قياس وثبات النقود.

قد تجد بعض المواقع أو غيرها يضع فروض أخرى مثل

فرض الموضوعية في القياس.

فرض الاستحقاق Accrual Assumption

فرض التحفظ Conservatism Assumption

فرض الأتساق Consistency Assumption

فروض الموثوقية Reliability Assumption

وسوف نشرح لاحقاً علاقتها ولما يستخدم ، والمهم الآن هو معرفتك لي الفروض المحاسبية الاساسية كما ذكرناها