رسوم قناة السويس بين الجنية والدولار : هل يتم تحصيلها بالجنية أفضل أم بالدولار كما هي.

رسوم قناة السويس بين الجنية والدولار.

البعض يقول نجعل رسوم قناة السويس تدفع بالجنية المصري وهذا ما يزيد من سعر عملة الجنية المصري ويرفع سعرها، وهذا ما يرفع الأقتصاد المصري.

والبعض الأخر يقول لا نجعلها بالجنية لأن الدفع بالدولار عملة صعبة لمصر وأن الدفع بالجنية حتى لو كان سوف تستفيد منه شركات الصرافة فقط التي سوف يتم تغير العملة عندها وليست الدولة، وهذا ما يجعل لنا دخل بالعملة الصعبة، وغير ذلك فهناك أتفقات دولية لا يمكن مخالفتها.

ولهذا دعونا نعرف الحقائق أولاً بعيداً عن الرأي غير المتخصص والذي أحياناً يصدر من متخصصين كلامهم أحياناً يجعل من لدية علم أو معرفة يتحسر على هذا الجهل الذي من المفترض أن يصدر من متخصص وليس غريباً في دولة كانت أكبر واسطة هي راقصة وكان وزير الأعلام بها عضو بفرقة أستعراضية وأكبر رجل أعمال طبال مغمور.

أولاً: الرد على من يقول أن هناك أتفاقات دولية، فهو أما جاهل أو يستجهل الناس لمصالح غير مصرية، فهذا لا يستحق الرد علية ونطالبة بأن يسأل أسيادة الغرب عن أسم هذه الأتفاقية.

لأنه لا يوجد أتفاقية تحدد العملة المستخدمة في قناة السويس، وأيضاً قناة السويس هي قناة مصرية خالصة فهل عندما تعمل مصر قناة طابا العريش هل يستطيع أحد أن يقول لنا أجعل الرسوم بي الدولار أو غيره، ونوضح هذه الجزئية في مناقشة موضوع قناة السويس مصرية أم دولية، ونناقش فيها أيضاً معاهدة القسطنطينية، لتعرف أكثر على هذا الموضوع ستجدة ضمن موضوع قناة السويس مصرية أم دولية، ونوضح فية أن مصر تملك القوة التي تمتلكها أي دولة في مياهها الأقليمية.

وأن مثل هذه الشعارات وهي أتفاقيات دولية لا يقال إلا من جهلة أو عملاء كما كان يقال منذو زمن ليس ببعيد بأن تصدير الغاز لاسرائيل هو ضمن أتفاقية كامب ديفيد وهذا الكلام لا يوجد في كامب ديفيد، والغاز اساساً مكتشف بعد أتفاقية كامب ديفيد، وحتى ما يقال على العقود الملتزمة بها مصر في الغاز هي عقود مع شركة وليس مع أسرائيل وهذا الأتفاق تستطيع الحكومة أبطالة والمطالبة بالتعويض عن كل الخسائر التي حدثت من تصدير الغاز بسعر متدني، والذي لا يعرفة الجميع لا يوجد أتفاقيات دولية منزلة من السماء فكل الدول بلا استثناء تلغي اتفاقياتها التي لا تراعي مصلحتها، فما بالك إذا لم يكن هناك أتفاقات أصلاً. وهل يستطيع أحد هؤلاء العملاء أو الجهلة الرد على الأسئلة التالية:

ماذا لو أرادت مصر ردم قناة السويس هل سيعترض عليها أحد؟

ماذا لو حفرت مصر قناة طابا العريش؟ أو حفرت أسرائيل قناة إلات حيفا؟ هل ستحدد عملها أتفاقية؟

ماذا لو أرادت مصر غلق قناة السويس للملاحة؟ هل سيقال ليس من حقها؟ ومن سيمنعها ومن يستطيع فتحها مرة أخرى؟

من الذي يعمل أصلاحات وتوسعات قناه السويس هل نحن أم دول العالم؟

ما الفرق بين المياة الدولة والمياة الأقليمية،  والجوي الدولي وبين امقليمي وهل هناك مجال بحري أقليمي يخضع لتعلمات دول أخرى؟جال وا

هناك فرق بين قناة دولية مثل المجال البحري الدولي وبين قناة اقليمية أو المجال البحري الأقليمي فالمجال الأقيلمي يخضع لقوانين وسلطة البلد التي يقع بها.

ثانياً: دعونا نعرف الحقائق التي سوف تكون مفاجأة للبعض في بعض الأمور:

 رسوم قناة السويس لا تحصل بالدولار كما يعتقد البعض عن جهل وأنما رسوم قناة السويس تقييم بالدولار وتسدد بأكثر من تسع عملات وهي

الدولار - اليورو - الجنية الأسترليني - الين الياباني - الدولار الكندي - الكرونا السويدي - الكرونا الدينماركي - الكرونا النرويجي .

-US Dollar - Euro - Sterling Pound - Jabanese Yen -Canadian Dollar -Swedish Krona - Danish Krone - Norwegian Krone - Swiss Franc .

وأيضاً تقبل عملة الصندوق الدولي "International Monetary Fund"، وهي SDR وهي عملة سحب يتم عملها لتسوية الديون خلال الدول ومصر غير مشتركة بعملتها ضمن عملات السحب للنقد الدولي، وقناة السويس تقبل هذه العملات حسب معدل سعر العملة، وتقييم الرسوم بالدولار، ولا تقبل الجنية المصري عملة البلد التي فيها القناة فعندما لا يقبل أصحاب البلد عملتهم من يقبلها، ويقولك بعد كده أن قناة السويس أتحررت، والسفن المصرية لكي تمر من قناة السويس يجب أن تكون لديها دولار أو يورو أو ين ياباني أو كرونا سويدي أو كرونا دينماركي أو كرونا نرويجي، يعني لو أنك لديك سفينة وتعبر قناة السويس وأنت مصري والسفينة مصرية واعطيت هيئة قناة السويس المصرية الجنية المصري فهي لا تقبلة ولو أعطيتهم الكرونا النرويجي الذي لا يعرفها أحد أساساً فهم سوف يقبلوها منك ويعرفوها ولكن الجنية ممكن أن ينظر إليك ويقول لك ماهذه العملة نحن لا نعترف بها، هذه هي الصورة ببساطة.

أرتفاع سعر العملة لا يرفع الأقتصاد بل أحياناً يضر الأقتصاد وحالياً تسعى أكثر من دولة لخفض سعر صرف العملة.

ما لا يعلمة الجميع أن أرتفاع سعر العملة لا يرفع الاقتصاد وأنما في بعض الحالات تضر الأقتصاد وهناك حالياً بعض الدول تحاول خفض سعر عملتها، وهناك دول مثل اليابان تتدخل للمحافظة على سعر عملتها المتندي، ولكن ما يرفع الأقتصاد هو قوة وثبات العملة وقبولها دولياً، وهناك موضوع مفصل عن هل أرتفاع سعر العملة يعني أرتفاع الأقتصاد، وسوف نشرح فية بالتفصيل سعر العملة وعلاقتة بالأقتصاد، وكل ما نعرفة هنا في هذا الموضوع ورداً على من يقول أن عمل قناة السويس بالجنية يرفع سعر الجنية ويرفع الأقتصاد فإن هذا كلام ليس لديه علاقة بالأقتصاد وأن في بعض الأحيان أرتفاع سعر العملة يضر الأقتصاد ضرر مباشر.

ثالثاً: الجانبين المؤيد والمعارض لتغيير رسوم القناة

الجانب الأول: المؤيد أن تكون الرسوم بالدولار.

يقول هذا الجانب وكنت أنا منهم قبل الدراسة والبحث والتأني، أن تغيير العملة من الدولار إلى الجنية المصري لن يجدي ولا ينفع وهذا لأننا نحتاج إلى العملة الصعبة وهي الدولار وأن قناة السويس تدخل لمصر يوميا ما يقرب من 15 مليون دولار فإذا جلعناها بالجنية المصري لن نستفيد من هذه العملة الصعبة ومن جهة أخرى لن يغير من الوضع شيء ولن يزيد قيمة الجنية المصري لأنه يعتمد على الأقتصاد. ومن كان يذكر الأتفاقيات الدولية فأنا لم أكن معه في هذا الكلام واعتبره جهل أو عملاه.

الجانب الثاني: المؤيد أن تكون الرسوم بالجنية.

يقول هذا الجانب أن تغيير العملة بالجنية المصري سوف يزيد قيمة الجنية لأنه سوف يصبح عليه طلب عالمي وسوف يرفع قيمة الجنية على الدولار ويجعلنا استيراداتنا تكون متدنية ويكون الجنية المصري ذات قيمة وهذا يأثر على الاقتصاد بالأرتفاع، وهذا الجانب يتحدث بالفطرة ولديهم وطنية عالية وهم مشكوريين عليه، ولكن دعونا نوضح الحقائق والمصلحة الوطنية بدون النظر بصورة عاطفية.

رابعاً: الرأي الأفضل حسب بعد ما سردنا من معلومات وهو تغيير رسوم القناة للجنية للأسباب التالية بعيداً عن لغة العاطفة والرأي غير المدروسولا يستند على حقائق.

1 - يومياً يدخل إيراد لقناة السويس بما يعادل 15 مليون دولار، فلو غيرنا رسوم قناة السويس إلى الجنية وكما يقول من ضد هذا الرأي بأن المستفيد هو شركات الصرافة بمعنى السفن سوف تشتري من بورسعيد أو السويس، فهذا حسب كلامهم يجعل الفائدة تحصل لي شركات الصرافة في فرق السعر في البيع والشراء وتستفيد بوجود عملات لدي شركات الصرافة وليست الدولة وهذا طبعاً كلام يفتقد للعلم، حيث ما لا يعرفة الجميع أن ثاني أكبر عائد لمصر وأن لم يكن حالياً الأكبر وهو عائدات الأموال المحولة من المصريين في الخارج، ومع أن المصريين في الخارج يحلون هذه الأموال إلى عائلاتهم وأقاربهم، وليس للدولة، ومع هذا يعتبر من أكبر عائدات مصر لأن وجود العملة الصعبة يأتي على الطلب والعرض فطالما وجود العملة في السوق هو يدعم العرض فيساند العملة الوطنية، فمثلا عندما كنت أعمل في مجال الصرافة في عامين 97 و 99 كان فترة أشهر الصيف كان يحدث لدينا ندرة للعملة المصرية بمعنى أن جميع أموال الشركة عملات أخرى والطلب عليها بطيئ وليس بطيئ بالمعنى ولكن زيادة العرض عن الطلب إلى أن بادر الرئيس المخلوع الخائن بعمل مشروع توشكا الذي صرف عليه مليارات وأعطى لملياردات بجنيهات زهيدة وخيرها ومن يعمل فيها وما يخرج منها هي ليس لخير لهذه البلد وكما تعودنا من الرئيس المخلوع من خيانة وعمالة وبيع للوطن، وقبل الطامة الكبرى والمصيبة الأكبر حينما ارسلت أمريكا بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة والذي عادتة أمريكا ورفضت ترشيحة ليأتي ليقابل الرئيس المخلوع بتعيين بطرس بطرس غالي وزير الأقتصاد وكما لو أن عائلة بطرس بطرس غالي هي عدو للشعب المصري وعملية من ايام محكمة دينشواي، فقبل توشكا و تعيين هذا العميل كان الوضع يسير على هذا النحو وكانت شركات الصرافة تتعامل بالعرض والطلب وكانت سعر العملة مستقلة.

2 - كل يوم يدخل يوميا عملة صعبة 15 مليون دولار تقريبا ولو غيرنا للجنية فإنه لن يدخل يوميا 15 مليون دولار ولكن سوف يدخل قبل ذلك بشهر 15 مليون دولار اي أن السفن سوف تشترى ما يقارب من 15 مليون دولار بالجنية المصري حتى تستطيع أن تدفع عند مرورها لقناة السويس فهذا سوف يكسبنا شهر من الأيرادات مقدماً الشيء البسيط أن المشكلة سوف تكون للدولار وليس للجنية المصري لأن الشركات سوف تشترى جنية مصري ما يعادل 15 مليون دولار ولكن ليس بالدولار وحدة وانما ممكن بعملات أخرى كاليورو أو غيره فالخسارة ليس لنا وانما نحن نكسب أن الشركات سوف تشتري الجنية المصري بما يعادل 15 مليون دولار قبل خروجها من موانيها الأم فلو فرضنا مثلا شهر أضرب 15 مليون في شهر ليصل المبلغ حوالي 450 مليون أي ما نصف مليار إيرادات مقدمة وحتى لو تم شرائها من المواني فبذلك أيضا تدخل العملة الصعبة للدولة المصرية وكما أوضحنا خزينة الدولة أو داخل الدولة فهي تفعل نفس الشيء.

3 - عندما تصبح شركات الشحن والدول تطلب الجنية لتدفعها عند مرور سفنها بقناة السويس، سيكون هناك طلب على الجنية، وقد يزيد سعره وقد لا يزيد، وأنما هذا لا يهم المهم سوف يكون الجنية المصري عملة قوية مقبولة في جميع دول العالم وسوف ترتفع العملة بالتدريج ولكن ليست كثيراً " لأن لو حدث الدولة ستدخل لكي يثبت عند حد معين والتدخل في هذه الحالة يعتبر فائدة وسهل" حيث أن مشكلتنا هي العملة الصعبة فهذا سوف يحل المشكلة ويجعل العملة المصرية عملة صعبة، بحيث ستسحب دول العالم وشركات الشحن العملة المصرية كعملة صعبة لكي تدفعها عن مرور قناة السويس وطبعا لن تسحب مبالغ بالظبط ولكنها سوف تسحب بالزيادة ويكون عندها كالأحتياطي بشكل مصغر مثل احتياطي الدولار وسوف تحتفظ بها ولا تقلق من وجودها لأنها أصبحت مطلوبة وقوية، معنى قبول العملة دوليا هي تعبر عن قوة العملة وقوة الأقتصاد فأنت لو لديك جنية مصري أو ريال سعودي فأنك قد لا تجد من يقبلة منك في دول كثيرة في العالم "ولا حتى بنصف سعرة الحقيقي" ولا حتى البنوك العربية في تلك الدول مثلما بالضبط كان لدى عميل لدي عملة أيرانية فأتصلت ببنك صادرات إيران فوجد العملة غير مقبولة لديهم، أما عندما تكون الرسوم بالعملة المصرية فهذا يجعلها مقبولة دولياً، لأن شركات الشحن سوف تشتري من شركات الصرافة لديها أي كمية وخصوصا أن الشراء من شركات صرافة في مدن مصرية سيكون أعلى ويكون غير متوفر أحياناً وهذا ليس غريب ففي بعض الأحيان سابقاً كانت شركات الصرافة ليس لديها عملة مصرية لشراء العملات الأخرى وهذا كان يحدث في 97 و 98 في فترة شهور الصيف عند نزول المصرريين بالخارج،  إلى أن حدث شيئين الأول: هو مشروع توشكا الذي صرف علية مليارات وأعطى لملياردات بي قروش وانتاجة بالكامل لغير المصريين ومن غير المصريين، والحدث الثاني: هو تعيين بطرس بطرس غالي الفاسد والخائن وزيرا للأقتصاد المصري وبدأ بسياسات تخريب الاقتصاد.

3 - معظم تجارة العالم تمر عبر البحار، والأغلب يمر من قناة السويس، لأنها توفر المسافة والوقت، وعند دخول الجنية كعملة مقبولاً بحرياً، فسوف يدخل الجنية أيضاً في المعاملات البحرية، في تعاملات السفن لأنه سوف يكون مقبولاً لدى السفن، ومن ثم بما أن أغلب التجارة تمر من البحر، وأغلب التجارة البحرية تمر من قناة السويس فإن الجنية سوف يكون مقبولاً لدى معظم شركات الشحن والشركات التجارية، وحتى أنة سوف يدخل كعملة مقبولة في التبادل بين السفن المتنوعة من شراء وبيع الوقود أو السمك.

خامساً: تغيير رسوم عبور قناة السويس بالطريقة التالية:

1- أولاً قبل الحديث عن أي شيء يجب أن يقبل الجنية المصري لمن يريد الدفع بة في قناة السويس فهذا يعطي للجنية قوة أولية أن يكون هناك مصدر مهم في العالم يطلب هذه العملة ويقبلها وهو أشهر وأهم ممر ملاحي مصنوع في العالم.

2- بعد ذلك يبدأ التسعير بي الجنية المصري وبداية التسعير تعني أن دول العالم سوف تبدأ بمراقبة سعر صرف الجنية والذي أعتقد مثلا لن تجد شخص في "بنما" والتي تمثل أكثر دول تمر لها سفن في قناة السويس، ولا أعتقد أن أحداً في بنما يعرف أن عملة مصر أسمها الجنية.

3- وبعد التسعير بالجنية ودخولة مكان الدولار فهذا يجعل له قيمة حقيقية، ويعتبر مقبول دولاً.

4- بعد ذلك يقبل الجنية فقط  في التعاملات لعبور قناة السويس.

أعتقد أن هذه هي الأسباب الوجية التي من المفترض تطرح وأننا سوف نكسب في جميع الأحوال وتخيل نفسك وتجد الجنية مطلوب في جميع دول العالم لأن المصدريين سوف يطلبون الجنية من البنوك وشركات الصرافة وهي سوف بالتالي تحاول شراءه لتلبية الطلبات وبالتالي الجنية سوف يكون مقبول في جميع دول العالم مع العلم الآن لو لديك مائة جنية لن تجد من يأخذها منك في معظم دول العالم، مثل عملة إيران لا تجد اي شركة ولا بنك في مصر يقبلها وحتى بنك أيران للصادرات الموجود في مصر لا يقبلها وأعتقد لو معك جنية في إيران أو أستراليا أو بنما التي تعتبر أكبر دول تمر لها سفن في القناة لن تجد أحد يبدله لك.

 

أسئلة لو أجبت عليها تعرف هل قناة السويس مصرية أم دولية.

فالسؤال البسيط هل لو مصر أرادت الأن ردم قناة السويس هل سيعترض أحد ؟

هل لو مصر أرادت أغلاق قناة السويس نهائيا هل سوف يعترض أحد ؟

هل لو حفرت إسرائيل القناه المزعومه من خليج العقبة وسط فلسطين إلى البحر المتوسط هل لن تتحكم في من يمر ومن لا يمر ؟

من الذي يعمل أصلاحات وتوسعات قناه السويس هل نحن أم دول العالم ؟

هناك فرق بين قناة دولية مثل المجال البحري الدولي وبين قناة اقليمية أو المجال البحري الأقليمي فالمجال الأقيلمي يخضع لقوانين وسلطة البلد التي يقع بها.

------------

والموقع نفسة لا يعطي صفحة حساب رسوم المرور باللغة العربية

فما هذا إلا معنى واحد أنهم ضيعوا البلد وأقتصاد البلد وهذا ليس جديد وهذه السياسة منذوا التأمين فكيف لنا أن نفخر بعملتنا وندعما ما دام أكبر هيئة عالمية وأقدمها تتعامل بهذا الشكل مع العملة المحلية لها

 ملاحظة معنى هذا أن الشركات المصرية والعربية تشتري الدولار أو أي عملة أخرى من العملات التسع ويحذر الجنية المصري لأن الجنية المصري ليس لديه حكومة تدعمة من قبل الثورة وإلى الآن فهل للحكومات الجديده تخرج علينا وتقول نحن حكومة الجنية المصري !

الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

الموقع باللغة الأنجلزية

الموقع باللغة العربية

 

 

للاسئلة والأستفسارات يرجى المراسلة إلى:

رشحنا لأصدقائك في جوجل

[email protected]  أو [email protected]

  أو الأشتراك في صفحتنا على الفيس بوك أضغط على الصورة.

  أو الأشتراك في مجموعة المحاسب العربي بالضغط هنا

 

 

 

 

 

 

الموقع دائماً في تجديد وتطوير فيرجى زيارة الموقع للتعرف على كل جديد ومراجعة المواضيع التي لم تكن منتهية من قبل ونتمنى لكم الإستفادة والإستمتاع معنا ونرحب بكل التعليقات والملاحظات والنقد البناء الذي يصل لنا.

اخر تحديث للصفحة

جميع الحقوق محفوظة CopyRights © 2013 F2aw.com - All Rights Reserved

ضو